نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول اعتزام الحكومة بيع منطقة القلعة الأثرية لصالح صندوق مصر السيادي.

وتواصل المجلس مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبيع منطقة القلعة لصندوق مصر السيادي، مُشيرةً إلى أن تعاقد الوزارة مع صندوق مصر السيادي هو لتنفيذ مشروع تطوير وإعادة إحياء "منطقة باب العزب" الكائنة بمنطقة القلعة، لرفع كفاءة المنطقة والنهوض بالخدمات السياحية بها، لتصبح منطقة تاريخية وثقافية وسياحية لجذب الزوار والسائحين لها، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المناطق التاريخية والأثرية دون المساس بها، فهي الإرث الحضاري للشعب المصري.

ويشمل مشروع تطوير وإعادة إحياء "منطقة باب العزب"  تصورًا لاستخدام مباني "باب العزب"، بحيث تضم متحفًا بتقنيات تفاعلية، ومدرسة، ومعرضاً للحرف التراثية، والتصميمات، وسوقاً للحرف التقليدية، وساحة، ومسرحاً للفنون، ومكتبة، وبازارات، بالإضافة إلى إنشاء مركز ثقافي متعدد الأغراض للحضارات العربية والأفريقية.