حثت الأمم المتحدة ودول في غرب إفريقيا ليبيريا، الجمعة على تجنّب التظاهرة الإحتجاجية الكبيرة والمقرر تنظيمها الأسبوع القادم في وقت تواجه البلاد أزمة اقتصادية عميقة.

وأرسلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومكتب الأمم المتحدة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل بعثة مشتركة إلى ليبيريا هذا الأسبوع للتباحث مع الرئيس جورج وياه، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة بشأن طريقة تعاطيه مع الأزمة.

ودعا معارضوه إلى تظاهرة ضد الحكومة في العاصمة مونورفيا الاثنين.

وحث كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومكتب الأمم المتحدة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل في بيان مشترك "كافة الأطراف العمل على إلغاء هذه التظاهرة من اجل المصلحة العامة في ليبيريا والمنطقة".

ورحب الوفد بعد اجتماعهم مع وياه وعدد من وزراء حكومته "بالرغبة العامة بإلغاء تظاهرة 30 ديسمبر إذا تم اتخاذ خطوات محددة للتعاطي مع بعض المسائل المتعقلة بالاقتصاد وإدراة (البلاد) والتي تشكل أساس التوتر الحالي".

وارتفع منسوب التوتر خلال الأسابيع الأخيرة قبيل التظاهرة إذ اتهمت الحكومة المعارضة بالدعوة للإطاحة بوياه الذي تولى السلطة في يناير 2018 "بشكل غير دستوري".. لكن المعارضة ترى أن "لا خطأ" في المطالبة باستقالة وياه وتمسكت بدعوتها لتنظيم التظاهرة.

وشددت المجموعة الاقتصادية ومكتب لأمم المتحدة في البيان على أن "الرئيس الحالي انتخب بشكل ديمقراطي ولديه تفويض شرعي لمدة ست سنوات".

وأضاف البيان أنه رغم الاعتراف بحق المواطنين بالتظاهر، إلا أن على "جميع المعنيين تحمل مسؤوليتهم بالمحافظة على السلام والأمن والاستقرار في ليبيريا" محذراً "من أي عنف".

وتواجه ليبيريا التي عانت من حروب أهلية عدة وأزمة إيبولا (2014-2016) صعوبات في إنعاش اقتصادها المتدهور.