أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان الاتحاد الاوروبي يمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر سواء علي المستوي التجاري او الاستثماري ، لافتا الي اهمية تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية لخدمة مصالح الجانبين وبما ينعكس ايجاباً علي احداث توازن في الميزان التجاري بين مصر ودول الاتحاد.

وأضاف خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع إيفان سوركوش سفير الإتحاد الأوروبي بالقاهرة ان المرحلة الراهنة التي تشهدها المنطقة تتطلب دوراً اكثر فاعلية من الاتحاد في دعم منظومة الاقتصاد المصري والذي يمثل ركيزة اساسية في احداث الاستقرار والتنمية لدول منطقة الشرق الاوسط وافريقيا .

وقال الوزير إن اللقاء قد تناول عدد من محاور التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد ويأتي علي رأسها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسية القطاعات الصناعية المصرية فضلا عن برامج الدعم الفني والتدريب.

وأشار قابيل إلي انه تم ايضا استعراض دور الاتحاد في توفير الأليات التمويلية لدعم حركة التنمية الاقتصادية في مصر من خلال مبادرة التمويل الاورومتوسطية والتي استضافت مصر اجتماع بشأنها منذ ايام قليلة حيث يمثل التمويل رافداً اساسياً ومحورياً في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمصر خلال المرحلة الحالية والمستقبلية .

وحول العلاقات التجارية بين الجانبين اوضح الوزير ان حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الاوروبي بلغ العام الماضي 27.3 مليار يورو ، مؤكداً انه علي الرغم من زيادة قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد خلال العام الماضي إلا انه لاتزال هناك فجوة في الميزان التجاري وهو الامر الذي يتطلب منح مصر المزيد من التسهيلات في نفاذ الصادرات المصرية الي اسواق دول الاتحاد الامر الذي يسهم في تخفيض هذه الفجوة والوصول الي علاقة تجارية متوازنة بين الطرفين .

ومن جانبه قال إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إن تحقيق الاستقرار والتنمية في مصر هو هدف مشترك يسعى إليه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة المصرية ، مشيراً إلى حرص الاتحاد الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية من خلال برامج للدعم الفني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل الخبرات الصناعية الأوروبية للصناعة المصرية في مختلف المجالات.

وأكد سوركوش على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر حكومةً وشعباً خلال هذه المرحلة الهامة في تاريخها مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الأوروبية تسهم بشكل كبير في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات