رفض زعيم المتمردين السابق في كوت ديفوار، جيوم سورو، أمر اعتقال صدر بحقه بوصفه لا أساس له، والاتهامات الموجهة له بسعيه لقلب نظام الحكم.

وقال سورو اليوم الأحد ، إنه سيواصل حملته كمرشح للرئاسة من الخارج، مؤكدا أنه توجد دوافع سياسية وراء الأمر الذي صدر باعتقاله.

ويعيش سورو في فرنسا منذ ستة أشهر، وأدلى بهذه المقابلة لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية.

وكان النائب العام في كوت ديفوار، قد أصدر أمرا باعتقال سورو في 23 ديسمبر الجاري في إطار تحقيق في مؤامرة مزعومة لقلب نظام الحكم، مما أجبره على إلغاء عودته للبلاد لأول مرة منذ مايو الماضي وقبل الانتخابات التي جرت في أكتوبر 2020.

وأضاف سورو أن "هذا الأمر ليس له سند من القانون، ولكن تم إصداره ببساطة لمنع مرشح من محاولة الفوز بمنصب".

وأشار إلى أن "التسجيل الصوتي الذي استند إليه ممثلو الادعاء في اتهاماتهم تلاعب ونتيجة مكيدة، وتم إصدار هذا ا لأمر لخرقه أمن الدولة وحصوله على موارد عامة مسروقة وغسيل أموال".

وقد تؤدي القضية المثارة ضد سورو إلى زيادة التوتر بشكل كبير قبل الانتخابات التي تعد اختبارا لاستقرار كوت ديفوار.

ولا يزال سورو يحظى بولاء كثيرين من قادة التمرد السابقين والذين يشغلون مناصب رفيعة بالجيش. وشغل سورو منصب رئيس الجمعية الوطنية لعدة سنوات ولكنه اختلف بعد ذلك مع الرئيس الحسن واتارا.

وقال واتارا الليلة الماضية إن سورو ليس فوق القانون، وسيواجه العدالة بسبب مزاعم سعيه لزعزعة استقرار البلاد.

وجاء هذا بعد أن اتهمت مجموعة من أحزاب المعارضة في كوت ديفوار، السلطات الجمعة الماضية بمحاولة تخويفها قبل انتخابات الرئاسة ونددت تلك الأحزاب بأمر اعتقال سورو.

وأوضح سورو أنه سيعمل على تشكيل مقاومة سياسية من الخارج في الوقت الحالي، مضيفا "كنت ولا أزال مرشحا للرئاسة".

وأعيد انتخاب واتارا عام 2015، ولكن لم يتضح ما إذا كان سيسعي للفوز بفترة ثالثة مما أدى لتفاقم الغموض بشأن الانتخابات في كوت ديفوار، أكبر منتج للكاكاو في العالم.