أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن قطاع البترول قام بتحويل التحديات إلى نجاحات من خلال العمل وفق استراتيجية موحدة ورؤية واضحة على مدى السنوات الخمس الماضية، مشيرًا إلى أنه تم توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال تلك الفترة بحد أدنى للاستثمارات يبلغ حوالي 16 مليار دولار.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لوزير البترول أمام مؤتمر "الطاقة آفاق الاستثمار وفرص النمو" الذي تنظمه مؤسسة الأهرام اليوم الأحد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وأوضح وزير البترول أن من أهم نجاحات قطاع الطاقة تنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز باستثمارات تُقدر بـ31 مليار دولار، ووصول إنتاج مصر إلى 7,2 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحويل مصر من إحدى أكبر الدول المستوردة للغاز إلى إعادة التصدير، بالإضافة إلى خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80% لتصل إلى أقل من 900 مليون دولار، الأمر الذي انعكس على جهودهم وزيادة استثماراتهم خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة في مقدمة أولوياتها الوطنية، فكانت في طليعة الدول التي تبنت خططًا وطنية تتجسد في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي تستند إلى محرك أساسي يتمثل في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي نجح في تحقيق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية على جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما عزز النهوض بالاقتصاد القومي، منوهًا بأنه بالتوازي مضى قطاع البترول على خطى الدولة مستنيراً باستراتيجية "مصر 2030".

وأشار الوزير إلى تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في مجال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم رفع معدلات التوصيل إلى أكثر من 250ر1 مليون وحدة سكنية سنوياً، ليصل إجمالي ما تم توصيله إلى أكثر من 6ر10 مليون وحدة سكنية.

وألمح إلى التوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء سياسات تعظيم القيمة المضافة وتخفيض فاتورة الدعم وتنفيذ مشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومصافي التكرير، ورفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز باستثمارات تبلغ حوالي 5 مليارات دولار، وتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمية من خلال عدة مشروعات بلغت استثماراتها أكثر من 4 مليارات دولار، ونجاح تنفيذ برنامج إصلاح دعم الوقود، مما ساهم في خفض معدلات الاستهلاك المحلي والحد من الواردات وزيادة الصادرات.

ونبَّه الوزير إلى تحقيق خطوات إيجابية وملموسة نحو تنفيذ مشروع مصر القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، لافتًا إلى طرح أول مزايدة عالمية في البحر الأحمر بعد ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي تم الإعلان عن نتائجها اليوم الأحد بفوز 3 شركات عالمية بإجمالي مساحات بلغت 10 آلاف كيلو متر مربع، وحجم استثمارات حوالي 326 مليون دولار ترتفع إلى عدة مليارات من الدولارات في مراحل التنمية في حالة تحقيق الاكتشافات.

وقال وزير البترول: "إن الحاضر لم يشغلنا عن التخطيط للمستقبل، وإنه دعما لدور مصر الرائد إقليمياً ودولياً في دعم مسيرة التنمية في دول المنطقة، عمل قطاع البترول من خلال استراتيجيته لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، على ترسيخ مبدأ استغلال إمكانات وموارد الغاز في تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يسهم بدوره في تهدئة التوترات ومواجهة التحديات السياسية وتمهيد الطريق نحو تأمين الطاقة للشعوب ونشر السلام بين دول العالم".

وأضاف أن جهود مصر تكللت بتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تعزيز التعاون من خلال حوار منهجي وصياغة سياسات إقليمية لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الغاز بالمنطقة بما يحقق المصالح المشتركة، وأنه على التوازي يسعى قطاع البترول إلى توطيد أواصر التعاون مع العديد من دول العالم والقوى العالمية، وتم بالفعل توقيع العديد من الاتفاقيات مع عدد من الدول المحيطة بما يساهم في تحقيق أمن الطاقة إقليميا.

وتابع الوزير أنه تم أيضا توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي تتضمن بنودها دعم الاتحاد الأوروبي لمصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي تمثل الأسواق الرئيسية لغاز شرق المتوسط، كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإطلاق حوار استراتيجي بين البلدين في هذا المجال.

وأشار إلى أن كل ما تحقق من إنجازات في مجال الطاقة كان نتاج توافر عناصر ومقومات للنجاح والتي تأتي على رأسها القيادة السياسية الواعية التي سعت بكل إمكاناتها لتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي لهذا الوطن، يتبعها العمل وفق استراتيجية وخطط عمل موضوعة على أسس علمية ومنهجية واضحة، ومصحوبة بخلق حوار متفتح مع الشركاء للتعرف على المشاكل والتخلي عن طريقة العمل التقليدية واتخاذ قرارات إصلاحية جريئة تحقق مصالح الطرفين.

وأكد الوزير أن "مصر أصبح لديها مناخ استثماري جاذب يتيح الانطلاق نحو تحقيق المزيد من النجاحات وسيمثل مؤتمر اليوم فرصة سانحة لعرض كل ما لدينا من فرص استثمارية واعدة في مجال الطاقة على كل مستثمري العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمباشرة وتحقيق الزيادة الإنتاجية ورفع معدلات النمو بما يسهم في تحقيق الازدهار لشعوبنا".