عقدت نيفين القباج٬ وزيرة التضامن الاجتماعي لقاء مع ممثلي الصحف والمواقع الإخبارية لاستعراض خطة عمل  الوزارة خلال العام القادم٬ وخلال كلمتها أشادت القباج بدور وزيرة التضامن السابقة غادة والي متمنية لها مزيد من التقدم في منصبها الدولي الجديد معتبرة أن هذا النجاح هو نجاح لفريق العمل بالكامل وأيضاً  تشريف لمصر وتكليلاً لجهود والي في وزارة التضامن الاجتماعي خلال فترة توليها الوزارة.

وقالت القباج٬ إن دور وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة قادمة سيكون "اجتماعي اقتصادي تنموي" بحيث يتم الاستثمار في التنمية وهو ما يحتاج تفعيل دور الأعلام التنموي ودعم الصحفيين والإعلاميين لجهود الوزارة.

وأشارت إلى أن الوزارة لديها استراتيجية للحماية الاجتماعية تتضمن حقوق أكثر لذوي الإعاقة والأرامل والمطلقات والغير قادرين علي العمل٬ مضيفةً أن الوزارة تعمل علي الدعم والتدريب وإعادة التأهيل من خلال إطلاق عدة برامج  وإطلاق برنامج وعي الذي يهتم بالجانب الثقافي والاهتمام وكيفية التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة والمرأة والعنف الأسري  والهجرة غير الشرعية .

وأضافت القباج٬ أنه مطلع العام القادم سيشهد ضم ١٧٠ ألف أسرة من المتقدمين لبرامج الدعم النقدي من علي قوائم الانتظار ليصل عدد الأسر المستفيدة إلى ٣.٤ مليون أسرة٬ مشيرة إلى أن الوزارة قامت بعمل ربط إلكتروني بقواعد بيانات الوزارات والهيئات المنوط بها فحص تلك الأسر والعمل علي تنقية قاعدة البيانات لتحقيق مزيد من الأعداد.

وأضافت وزيرة التضامن٬ أن العام القادم سيشهد فحص جميع التظلمات الخاصة بالدعم النقدي من خلال اللجان المركزية ولجان على مستوى المديريات، وأيضاً  تفعيل التظلمات من خلال الموقع الالكتروني للوزارة لتقليل تدخل العنصر البشري لتحقيق المزيد من الشفافية.

وخلال اللقاء٬ قالت القباج٬ أن الوزارة أنشأت خط ساخن ١٥٠٤٤ لتلقي التظلمات والشكاوى الخاصة بذوي الإعاقة وجاري العمل علي توسيع خدماته لكافة المستفيدين٬ مضيفة أنه تمت ميكنة مكاتب تأهيل بشكل كامل وتدريب الموظفين وأيضاً الاستعانة بمكلفي الخدمة العامة للعمل بتلك المكاتب لتقديم أفضل خدمة.

وأوضحت أنه جاري التوسع في إيجاد فرص عمل للأسر الشابة التي تتلقى الدعم وأيضاً التعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في تأهيل وتدريب تلك الأسر وأيضاً دعم بنك؛ ناصر الاجتماعي من خلال تفعيل منظومة الإقراض وتوفير مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر.

وكشفت القباج عن إعداد خطة وطنية تعمل على وضع مؤشرات لقياس تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة وسيتم تقديمها لمجلس الوزراء بداية العام القادم ٬ مضيفة أنه سيتم دعم وتشغيل  ذوي الإعاقة  بالتعاون مع ٢٧ شركة من القطاع الخاص ٬ وأيضاً توفير الموارد للاستمرار في توفير مترجمي لغة الإشارة لذوي الإعاقة في الجامعات، مشيرة إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع مختلف التخصصات من ذوي الإعاقة وممثلي البرلمان من خلال تفعيل الجانب التشاركي لخدمة ذوي الإعاقة والنظر إليهم كشركاء وليسوا متلقي خدمة.

وذكرت أنه تم إصدار ٥٠٠ ألف بطاقة خدمات متكاملة من مستفيدي الدعم النقدي " كرامة" ٬ مشيرة إلى أنه سيتم فتح باب تلقي طلبات التسجيل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة يوم ١٠ يناير القادم ٬ مضيفة أن كل متقدم سيكون له ملف كامل لنستطيع تحديد الخدمات المستحقة له وتداول الأوراق سيتم إلكترونيا بين الوزارتين.

وتطرقت القباج لملف التأمينات٬ موضحة أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الموحد وجاري عرضها على مجلس الوزراء والوزارات الشريكة لإبداء الرأي فيها٬ مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطوير الهيئة القومية للتأمينات بما يحقق مصالح أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم٬ مؤكدة على التزام الوزارة بفتوى قسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة فيما يتعلق بالعلاوات الخمس .

وأكدت أن الوزارة تضع أصحاب المعاشات ضمن أولوياتها وتسعى لتطوير الخدمات المقدمة لهم وتحسين أوضاعهم قدر المستطاع.

كما قالت وزيرة التضامن فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ٬ أن الوزارة تعمل بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية والتخطيط لرفع كفاءة القرى بالتعاون مع ٢٠ جمعية في ١٤٣ قرية وهي القرى التي يبلغ نسبة الفقر فيها ٧٠٪  ونسبة الإنجاز في بعضها عال جدا.

وأشادت القباج٬ بتعاون المحافظين لتنفيذ المبادرة و الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجمعيات الأهلية٬ مضيفةً إلي أنه سيتم الانتهاء من ١٤٣ قرية حتى نهاية يونيو ٢٠٢٠.

وتطرق اللقاء بين وزيرة التضامن الاجتماعي وممثلي الصحف إلى الحديث عن العلاقة بين الوزارة والمجتمع المدني٫ وأكدت القباج أن المجتمع المدني والجمعيات الأهلية هم الشريك الأول للوزارة في كل مشروعاتها٬ وأنها تسعي لبناء شراكة متينة وتعاون مستمر مع الجمعيات الأهلية النشيطة ٬ كما أنها تتطلع لتفعيل الجمعيات الأهلية غير النشيطة.

وكشفت القباج، أنه جاري الانتهاء من إطلاق اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات وسيتم إقرارها مطلع العام القادم وأنه جاري الترتيب لإنشاء أكاديمية الجمعيات الأهلية وجاري الاتفاق علي الشكل التنظيمي والإطار الثقافي والمعلوماتي بما يعظم مزيداً من الشفافية وتعزيز الشراكات خلال الفترة القادمة وأيضاً أنشاء قواعد بيانات للجمعيات وتحديد الجمعيات العاملة في مجال واحد.