أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن الانتهاء من إعداد "الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، يأتي ذلك فى إطار الدور التنموي والحقوقي الذي يتبناه المجلس لمتابعة إنفاذ حقوق الأطفال والأمهات وخاصة الأطفال المعرضين للخطر ولاسيما الأطفال اللاجئيين وضحايا جريمة الهجرة والاتجار بالبشر.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس عكف خلال الفترة الماضية على إعداد الدليل بالتعاون مع الشركاء من الجهات الوطنية، حيث باتت هناك ضرورة ملحة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية للتركيزعلى هذه الفئة من الأطفال في ظل المتغيرات والصراعات وظروف النزوح واللجوء التي تشهدها  بعض الدول في المنطقة.

وأكدت " العشماوي" أن اطلاق هذا "الدليل" يأتي في إطار التزام مصر بكفالة حقوق الأطفال اللاجئيين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك بموجب تصديقها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى ضرورة أن يتمتع هؤلاء الأطفال بحقوق متساوية دون تمييز وعلى ضمان حصولهم على الخدمات والحماية. 

وكشفت " العشماوي" أن هذا الدليل يتضمن مسار وطني فعال لتيسير الاتصال والتواصل بين الأطراف المعنية بمكافحة تلك الجرائم ولتعزيز إنفاذ القانون وعملية إحالة الضحايا، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار التزام مصر بحقوق هولاء الأطفال في إطار تصديق مصر علي اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وتوصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل بما يضمن إلغاء كافة أشكال التمييز ضد  الأطفال المهاجرين واللاجئين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم  المعروفين "بأطفال في حراك" فيما يتعلق بالحقوق والخدمات الرسمية المقدمة من الدولة لاسيما حقهم في  التعليم.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بحماية حقوق الأطفال وفقا لحكم المادة 214 من الدستور، قامت بإعداد هذا الدليل بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة ووضع الضوابط اللازمة لعمل المنظمات الدولية في هذا الشأن بمايتسق  والمادة 80 من الدستور والمادة 3 من القانون 82 لعام 2016 الخاصة بدور المجلس كولي شرعي للاطفال غير المصحوبين  ويتلائم مع الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة 2018-2030 ، بالإضافة الى الاستراتيجية وخطة العمل  الوطنية الصادرة عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.