وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها تلبيةً لمتطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتعميق التصنيع المحلي، فضلاً عن الاستمرار في مساعي التعاون مع مختلف الشركات العالمية وتعزيز الشراكة الصناعية معها، بما يساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا في مصر، في إطار أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعة والاشتراك في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، باعتبارها مؤسسة صناعية وطنية مؤهلة بالإمكانات البشرية والقاعدة التصنيعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد رئيس الهيئة العربية للتصنيع عرض خلال الاجتماع آخر أنشطة ومشروعات الهيئة، لا سيما ما يتعلق بمستجدات تطوير وتحديث مصنع "سيماف"، الذي يعتبر المصنع الوحيد المصنف عالمياً في مجال صناعة السكك الحديدية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بهدف تعميق توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وتلبية احتياجات وزارة النقل الحالية والمستقبلية في هذا الخصوص، وكذا إيجاد طاقة إنتاجية للتصدير للمنطقتين العربية والإفريقية، فضلاً التوسع في تعميق الصناعة المحلية للمكونات والصناعات المغذية للسكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وأوضح التراس جهود الهيئة في هذا الصدد من خلال التعاون مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال السكك الحديدية لتطوير ورفع كفاءة المصنع وزيادة نسبة التصنيع المحلي لكافة أنواع الوحدات المتحركة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث المواصفات ونظم ومعايير الجودة والإدارة، وإعادة تأهيل إدارة البحوث والتطوير، وكذلك رفع المستوى الفني وإعادة تأهيل العاملين، وميكنة أنشطة المصنع من خلال منظومة موحدة لدورة العمل، فضلاً عن رفع مستوى الصلاحية الفنية للمعدات والماكينات وإحلال الآلات المتقادمة، إلى جانب رفع كفاءة التجهيزات الهندسية للمنشآت والبنية التحتية، وإضافة المزيد من خطوط الإنتاج. 

كما تطرق الاجتماع إلى عدد آخر من المشروعات المستقبلية للهيئة العربية للتصنيع، مثل إنشاء مصنع لإنتاج وسك اللوحات المعدنية للمركبات باستخدام أحدث المعدات والتكنولوجيا الألمانية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، بهدف تصنيع حوالي 3 ملايين لوحة مركبات مؤمنة ضد التزوير سنوياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر وتصدير الفائض، فضلاً عن مشروع إنشاء مصنعين بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المختلفة لنقل التكنولوجيا المتطورة المرتبطة بإنتاج السرنجات الآمنة، وكذا الشرائح والمفاصل الطبية.