اختتمت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية هذا الأسبوع اجتماعاتها مع المحافظين لمتابعة ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة.

حضر الاجتماع الرابع الأخير محافظو بورسعيد والوادي الجديد ومرسي مطروح والأقصر والمنيا وقنا، بالإضافة إلى نواب وسكرتيرو عموم محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط.

استعرض الاجتماع معدلات الأداء في ملف التقنين بالمحافظات التسع وسبل زيادة نسب الإنجاز وتسليم العقود للمواطنين وتذليل المعوقات التي تواجه لجان المحافظات، وكذلك الاستعداد لبدء الموجة الخامسة عشر، والتي تستهدف حالات التعدي والحالات غير الجادة ممن وفضوا استكمال إجراءات التقنين.

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة علي ضرورة تكثيف الجهود في هذا الملف بكافة المحافظات في المرحلة المقبلة حرصًا علي تحصيل حق الدولة وفي الوقت نفسه تقنين الوضع وتسليم العقود لكل المواطنين الذين أثبتوا جدية.

وقال إسماعيل إن اللجنة منذ تشكيلها بقرار من السيد رئيس الجمهورية بذلت مجهودًا ضخمًا في سبيل تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله سواء خلال فترة المهندس إبراهيم محلب وحتى الآن واستطاعت إنجاز الكثير من الأمور التي مهدت الطريق أمام المحافظات لاسترداد حق الدولة وتقنين الأراضي للجادين، كما قدمت كل الأجهزة المعنية في الدولة الدعم المطلوب في هذا الاتجاه، ولم يتبقي سوي المرحلة النهائية وهي تسليم العقود لمن تتوافر لهم شروط التقنين وهو ما يتطلب أن تكثف المحافظات جهودها خلال الفترة المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

وحدد المهندس شريف إسماعيل أولويات العمل التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الإنجاز وفي مقدمتها ضرورة الإشراف المباشر من السادة المحافظين علي عمل لجان التقنين ضمانا للالتزام بمعدلات الإنجاز المطلوبة وعدم تعطيل دورة العمل، مشيا إلى أهمية توفير كافة الإمكانات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات، مع التأكيد علي عدم إهدار وقت هذه اللجان في ملفات تواجه مشكلات قانونية أو تنفيذية والبدء أولاً بالحالات الجاهزة للتقنين والتي تمثل 90 بالمائة من الطلبات.

وأكد إسماعيل قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير أسبوعي عن معدلات الأداء بالمحافظات ليتم رفعه للعرض علي القيادة السياسية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا مهمتها حل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه المحافظات في ملف التقنين، وهذا ما قامت به طوال الفترة الماضية واستطاعت إنهاء أكثر من 25 مشكلة كانت تؤثر في معدلات التقنين.

وأشار إسماعيل إلى أنه من بين 279 ألف طلب تقنين تلقتها المحافظات هناك 172 ألف طلب أثبت جدية حتي الآن ومهمة المحافظات هي تحويل هذه الطلبات إلي مرحلة استيفاء شروط التقنين من خلال الإسراع بإجراءات الفحص والمعاينة والتسعير وصولاً إلى تسليم العقود وفى الوقت نفسه تسليم لجنة إنفاذ القانون قرارات إزالة للحالات غير الجادة لضمها إلي الموجات القادمة للإزالة، وأضاف أنه حتي الآن لم يتم معاينة سوي أقل من 60 ألف حالة من إجمالى الطلبات الجادة وهو ما يتطلب جهداً إضافيًا من المحافظات خلال الفترة القادمة لزيادة معدلات المعاينة والتسعير.

وقال اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية، إن اللجنة تعمل لدعم المحافظات ومساندتها في أداء مهمتها وفى الوقت نفسه تشجيع المواطن علي تقنين وضعه .. مؤكدا أنه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تم الانتهاء من إعداد كتاب دوري شامل تم إرساله إلي كافة المحافظات وتضمن 39 توصية صدرت من اللجنة خلال الفترة الماضية وتشمل كل خطوات التقنين وطرق التعامل مع المشكلات التي تواجه اللجان وذلك حتي تكون تلك التوصيات تحت نظر السادة المحافظين الجدد ومعاونيهم أثناء التعامل مع طلبات التقنين.

وأشار رئيس الأمانة الفنية إلى أن هناك 8 تسهيلات قدمتها اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء كان هدفها الأساسي تشجيع المواطنين علي التقدم لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، ومنها منح المحافظين سلطة تخفيض مقدم التقنين ومد فترة سداد الأقساط، بالإضافة إلي الاتفاق مع البنك المركزي علي تثبيت الفائدة طوال فترة سداد الأقساط.

وقال عبدالله إن رئيس اللجنة المهندس شريف إسماعيل شدد خلال الاجتماع مع السادة المحافظين على عدد من النقاط أولها الالتزام بخطة عمل واضحة وأولويات وبتوقيتات محددة وملزمة لكل لجان التقنين ومتابعتها بشكل مباشر ومحاسبة كل من يخالفها دون مبرر، والثاني التأكيد على عدم التهاون في تحصيل حق الدولة، وفي الوقت نفسه عدم المغالاة في التسعير بما يحمل المواطن أعباء غير مستحقة، والثالث ضرورة قيام مكاتب المساحة بالمحافظات بتدقيق كل الطلبات ميدانيا على أرض الواقع وعدم القيام بأعمال المساحة مكتبيا، والرابع العمل علي زيادة معدلات إصدار العقود خلال الفترة القادمة وبمعدلات تعكس الجدية من المحافظات في تقنين الأوضاع.

كمل تم التأكيد على تأمين العقود ضد التزوير بكافة السبل التي حددتها اللجنة في توصياتها السابقة وفي الكتاب الدوري، فضلا عن الحرص على استخدام المحافظات لنسبة الـ20 بالمائة المخصصة لها من إجمالي متحصلات التقنين في المشروعات الخدمية التي تستهدف مصالح المواطنين وتحسين الخدمات، وليس في سداد مصروفات جارية.