أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، رفضه التام للقرار الذي صدر عن البرلمان التركي، بشأن تفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، مُشددا على أن هذا القرار يعد انتهاكا صارخا لقرارت مجلس الأمن الدولي التي نصت على حظر توريد الأسلحة لدولة ليبيا.

وأدان السلمي، في بيان مساء اليوم الخميس - بأشد العبارات التدخل العسكري التركي في ليبيا، مُعتبرا أن هذا التدخل يُعمق الصراع بين الأطراف هناك، ويُعد تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، ويُعرض أمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين للمخاطر.

وحَّمل رئيس البرلمان العربي، تركيا المسؤولية الكاملة للتبعات الخطيرة لهذا التدخل العسكري في ليبيا، مُطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام الجمهورية التركية بقرارات مجلس الأمن الدولي وإيقاف تدخلها العسكري في دولة ليبيا.

وطالبالدكتور مشعل السلمي، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع تسهيل نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا، مُنبهاً إلى خطورة هذا الأمر الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار.

وجدد رئيس البرلمان العربي، دعمه ووقوفه التام مع دولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، مُؤكداً على أن حل الأزمة الليبية لن يتحقق بالتدخل العسكري الخارجي دعماً لطرف على حساب آخر، بل بحوار سياسي شامل بين كافة أبناء الشعب الليبي، داعياً جميع الأطراف الليبية الفاعلة إلى تحمل المسؤولية الوطنية وتغليب مصلحة ليبيا وشعبها الشقيق فوق أي أعتبار ورفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.