بحث وزير الخارجية سامح شكري هاتفيا مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية واليونان وقبرص، فضلا عن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، التصعيد الخطير من قبل الجانب التركي وذلك في أعقاب قرار البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مساء اليوم الخميس - بأن الاتصالات شهدت توافقا في الآراء حول خطورة هذا التطور على الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي وأمن البحر المتوسط وعلى استقرار المنطقة بأسرها.