أكد الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي، إن الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية ضروري جدً، مضيفًا: "الحوار ثم الحوار ثم الحوار".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الحوار المجتمعي سيشمل المتخصصين والمنفذين وأبناء الإدارات المحلية والإعلام كذلك.

وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية بدأت بداية قوية بإجرائها هذه الحوارات، لكن تظل هناك بعض الملاحظات التي أثيرت حين تم عرض القانون على الجلسة العامة للبرلمان بهدف الموافقة المبدئية عليه والتي لاقت العديد من الاعتراضات.

وأشار إلى أن من بين هذه الاعتراضات ما هو متعلق بالتقسيم الإداري العام وتقسيم الحدود بين المحافظات وكذلك سن المحافظ وأن لا يقل عن 35 عامًا، موضحًا أن الحوار المجتمعي يضع حتمًا حلولًا لهذه الاعتراضات وغيرها.