أ ش أ

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا للسياسات النقدية والمالية بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء كل من الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، حيث أكد أهمية الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة.
يأتي ذلك في إطار التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزي على صعيد السياستين النقدية والمالية.
واستعرض محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع بعض المؤشرات الاقتصادية حول السياسات المالية والنقدية للدولة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري نجح في الفترات الأخيرة في تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تم تطبيقها من بينها زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وكذلك حجم الاستثمارات مقارنة بالعام الماضي، فضلا عن تراجع الواردات وزيادة الصادرات مما يحقق للدولة وفرا في العملة الأجنبية يمكن إعادة توظيفه في أهداف التنمية، مضيفاً أن هناك عددا من مشروعات القوانين المنتظر صدورها في المستقبل القريب والتي سيكون لها تأثيرا إيجابيا على مناخ الأعمال في مصر وعلى برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل عام.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة والبناء على ما تحقق بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن وزيادة المشروعات التي تهدف إلى تطوير مختلف الخدمات المقدمة له، مع توفير المناخ المناسب لزيادة الإنتاج وتشجيع الصناعة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما شدد رئيس الوزراء على الاهتمام ببرامج الرعاية الاجتماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الإساسية بالأسواق بأسعار مناسبة من خلال تدخل الدولة لاستيراد كميات لتلبية احتياجات السوق، ووجه في هذا السياق بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.