اختلف الخبراء الاقتصادين حول قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعة وزارية للاسثتمار برئاسته، فهناك من رأى أن ملف الاستثمار يحتاج إلى خبير متفرغ، فيما رأى الأخر أنه ملف الاستثمار يمس كافة الوزارات ولكن العقبة التي ستقف في هذا الملف ولا بد من حلها هو تحويل الاقتصاد المصري إلى إنتاجي وليس خدمي.

مهام اللجنة الوزارية

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه اللجنة تختص بالعمل على تشجيع الاستثمار وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات واقتراح الوسائل اللازمة لسرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم، ووضع السياسات الاستثمارية واقتراح قواعد وأولويات تنفيذها، ووضع سياسات الاستثمار القطاعية وسياسة تنمية الاستثمار المباشر فى مصر.

وأضاف في بيان صادر اليوم، أن هذه اللجنة ستقوم بمتابعة تنفيذ الجهات المختصة للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتنسيق مع باقى اللجان الوزارية لضمان اتساق القرارات المؤثرة على مناخ الاستثمار فى مصر، ووضع سياسات الترويج للاستثمار فى مصر، والقيام بأى مهام أخرى يتطلبها تحقيق أهداف الاستثمار.

وأوضح أن هذه اللجنة ستجتمع  مرة شهريًا على الأقل، ولها أن تدعو من يراه لحضور اجتماعاتها، كما لها أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.

ترصد "الهلال اليوم" أراء الخبراء في التقرير التالي، وكافة الحلول وجوانب الملف الاستثماري في مصر.

لن تضيف شيء

فمن جانبه علق الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، على قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة وزارية للاسثتمار برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قائلا " إن هذه المجموعة لجنة تنسيقية ولن تضيف شيء لقطاع الاستثمار في مصر، فهذا القطاع يعد فني ويحتاج إلى شخص ذو خبرة متفرغ لمجال جذب استثمارات.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"،  أن تلك اللجنة تضم معظم الوزارء في الحكومة، أي أنهم ليسوا متفرغين لقطاع الاستثمار فكل وزير لديها ملفات كبيرة تحتاج لكثير من الجهد والوقت لكي يقوم بحلها وتطويرها، مما سيجعل ملف الاسثتمار على الهامش أولويات كل وزير في هذه اللجنة.

وأشار إلى أن وزارة الاستثمار كانت بديل لوزارة الاقتصاد، فدولة مثل مصر تحتاج إلى خبراء متفرغين لتهئية الاستثمار من قوانين ووضع خطط وأعداد قوانين وتزليل العقوبات أمام المستثمر المحلي أولا من أجل جذب المستثمر الأجنبي.

وأوضح أن من مهما وزارة الاسثتمار الأساسية عمل مشروعات وضخ منتجات في السوق المحلي بأسعار مخفضة للمواطنين، وتصدير السلع للخارج، مما سيعزز الاحتياط النقدي في البنك المركزي، بالإضافة إلى فتح مجال لرجال الأعمال للعمل في مناخ استثماري جاذب.

وتابع " أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أخذ يعمل كثيرا في مجال جذب الاستثمار خلال السنوات الماضية، فعندما يذهب الرئيس إلى أي دولة لحضور مؤتمر أو قمة، كان يسافر قبل انعقاد القمة بيومين من أجل عمل اجتماعات ولقاءات مع رجال الأعمال والغرف التجارية في الدول الأجنبية، لشرح المناخ الاستثماري في مصر".

 وطالب الدكتور رشاد عبده، بضرورة تشكيل لجنة مكون من 5 أفراد أو أكثر يكون متفرغين ولديهم خبرة في ملف الاستثمار، وإعداد قوانين تذليل العقبات أمام المستثمر المحلي، ومن ثم سيأتي المستثمر الأجنبي.

الرأي الأخر

فيما اختلف معه الدكتور صلاح الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، قائلا " إن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة، كان منتظر خلال الفترة الماضية، منذ إعلان التعديل الوزاري، خاصة ما يتعلق بتولى رئيس الحكومة بنفسه ملف الاستثمار.

وأضاف الدسوقي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن ملف الاستثمار يهم معظم الوزارات، وكل وزارة ولديها مهمه خاصة في تنشيط هذا الملف، مؤكدا أنه هذا القرار يمثل جيد بل هو المطلوب خلال الفترة المقبلة، بأن يشارك الكل في تنشيط الاستثمار في مصر.

وأوضح أنه يجب مناقشة كيفية جعل الاقتصاد المصري إنتاجي وليس خدمي، في أولى اجتماعات هذه اللجنة الوزارية، مشيرا إلى أنه لجذب مستثمرين في السوق المصري يجب توفير فرص عمل للشباب والعمل على إنتاج السلع والمنتجات.

وتابع " المستثمر يرهان على حجم السوق من خلال دخل المواطنين، الذين سيقوموا بشراء تلك السلعة أو الخدمة التي سيقدمها للسوق، أما إذا سارت تلك اللجنة الوزارية بفكرة "عمل عجينة الفلاحة للمستثمر"  فلن نجني استثمارات أجنبية كبيرة.

أهل مكة إدراى بشئونها

ورحب فتحي الطحاوي،  نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته وعضوية عدد من الوزراء الحاليين.

وقال في الطحاوي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن هذا القرار ممتاز إلا أنه كان يجب إن يضم رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات، فهم لديهم الخبرة والدراية الكاملة بخبايا ملف الاستثمار والعوائق التي تقف أمام المستثمر المحلي والأجنبي، "فهل مكة هم إدراى بشئونها".

وأضاف نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أنه يجب مراجعة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الأخيرة، التي إدت إلى وجود سوق احتكار في العديد من السلع التي جعلت المستثمر يشعر أنه قد يأتي ويضخ أموالا وفجأة يصدر قرار يدمر كل هذا لصالح محتكر أو صاحب نفوذ.

وأكد أن القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة، تم الترويج لها على أنها لخدمة الصناعة الوطنية أو لضبط الأسواق وللحفاظ على جودة منتج، إلا أنه بعيد كل البعد عن الترويج لخدمة الصناعة الوطنية.

وفي نفس السياق تمنى الطحاوي، أن يقوم البنك المركزي بدعم المشروعات الناشئة وخاصة المستوردين الذين يريدون التحويل من الاستيراد إلى التصنيع، مع تسهيل شروط القروض من ضمانات، بالإضافة أن تكون نسبة المساهمة 75% من الجهاز المصرفي أمام 25% من المستثمر المصري، بجانب أن تكون الفائدة لا تزيد عن 5% على 7 سنوات.

وأكد أنه إذا تم حل مشاكل المستثمر المصري أولا سيأتي المستثمر الأجنبي وستدفق الاستثمارات بقوة في السوق المصري، منوها إلى أن الاسثتمار مناخ وليس قوانين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار على أن تكون برئاسته، وعضوية محافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، المالية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة

وتضم في تشكيلها رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمدير التنفيذي لصندوق مصر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يكون (عضواً ومقرراً).