قال رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي إنه سيتم عرض "تركيبة" الحكومة المقترحة على البرلمان دون تغيير.

يأتي تصريح الحبيب الجملي اليوم /الأربعاء/ لوكالة الأنباء التونسية قبل يومين من جلسة تصويت في البرلمان بعد غد /الجمعة/ لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وسط حديث ومطالب من الأحزاب والكتل البرلمانية منذ أيام بشأن ضرورة تغيير بعض الأسماء المقترحة في التشكيلة الحكومية التي تعهد رئيس الوزراء المكلف بأن تكون من الكفاءات المستقلة.

وكان البرلمان التونسي قرر - السبت الماضي - عقد جلسة عامة يوم /الجمعة/ المقبل؛ للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة من رئيس الوزراء المكلف الذي أعلن تشكيل حكومته الخميس الماضي وتضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة.

ويجب وفق الفصل 89 من الدستور التونسي أن تحصل الحكومة الجديدة على موافقة الأغلبية المطلقة لنواب البرلمان، أي ما لا يقل عن 109 أصوات، وهو ما يبدو صعب المنال وسط رفض أغلب الأحزاب التونسية منح الثقة للحكومة الجديدة.

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد في 15 نوفمبر الماضي، الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب.