أعلن البنك المركزي المصري عن مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه وبفائدة متناقصة 10 في المائة ووقف المبادرة السابقة والتي كانت قيمتها 5 مليارات جنيه.

وذكر البنك المركزي في بيان له مساء اليوم أن تلك المبادرة تأتي استكمالا لمبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بالقطاع السياحي ودعم الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة التى ترغب في احلال وتجديد فنادق الاقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحي على أن يكون الغرض من التمويل اجراء عمليات الاحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة واساطيل النقل السياحي وتكون مدة القرض 15 سنة بحد اقصى ، وذلك وفقا للدراسة الإئتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء مع امكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة وذلك وفقا لرؤية البنك وبناء على الدراسة الإئتمانية المعدة لكل عميل اخذا في الاعتبار عدم سريان المباردة على عملاء الحظر المطلق.

وأوضح البنك المركزي أن كل بنك يدخل في المبادرة يقوم بتمويل 75% بحد اقصى من اجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل ومطابقة عملية الاحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة ضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية(شاملة دراسة الجدوى)التى اجرتها الشركة مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ واعتماد نسب الإنجاز بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع هذه النسب .

وأكد البنك المركزي على عدم استخدام المبالغ الممنوحة في إطار تلك المبادرة في سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل والتأكيد على استخدامها في الغرض الممنوحه من اجله يتم التعويض عن فارق سعر العائد كل 3 شهور على أساس سعر الائتمان والخصم + 2% -10% مع التأكيد على أن يقوم البنك بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.