أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد الانتهاء من إعداد أول تقرير ذاتي للحوكمة في مصر وهو أول تقييم ذاتي طوعي لجمهورية مصر العربية في إطار عضويتها بالآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، والتي تعد إحدى الآليات الإفريقية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون بين دول القارة في هذا المجال.

وأشارت السعيد -خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط في منتدى الحوكمة ورؤية 2030 الذي تنظمه سفارة الصين في القاهرة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خلال الفترة من 8-9 يناير الجاري- إلى أن التقييم الذي تمت مراجعته يضم أربعة مكونات هي الديمقراطية والحوكمة السياسية، الحوكمة الاقتصادية والإدارة، سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة الشركات.

وأضافت السعيد أن قضايا الحوكمة تعد إحدى الركائز المحورية للتوجه التنموي للدولة المصرية، فقد نص الدستور المصري على الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، كما اعتمدت الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" ضمن محاورها الرئيسة الشفافية، وكفاءة المؤسسات، ووضع منظومة متكاملة للحوكمة الرشيدة، وهو ما تم تأكيده في عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية.

وأشارت إلى أن مصر بدأت في السنوات الأخيرة في ترجمة الأهداف المتعلقة بتعزيز الحوكمة الرشيدة للمؤسسات والمجتمع إلى خطوات وإجراءات على أرض الواقع، حيث تضمن ذلك تطوير الأداء وإصلاح الجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال، وكأحد المقومات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى خطة حوكمة وإصلاح الجهاز الإداري والتي تتزامن مع الإعداد الجاري للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت أن مصر اهتمت بتعزيز وإدماج مبادئ الحوكمة في جهازها الإداري لتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وميكنة العديد من الخدمات الحكومية، واتباع نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني، وإنشاء منظومة الشكاوى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والعمل على تحقيق التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى استحداث عدد من الوحدات الجديدة مثل المتابعة والتقييم، والمراجعة الداخلية وغيرها، وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية، وتكامل قواعد البيانات القومية، فضلًا عن استمرار المبادرات مع القطاع الخاص والنقابات والاتحادات لمحاربة الفساد، وتطوير المنظومة الإلكترونية للمتابعة والتقييم على المستويين القومي والمحلي.

وأوضحت السعيد توجه الدولة نحو مجتمع رقمي وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والحد من التعامل النقدي، بهدف مكافحة الفساد، وتحقيق الشمول المالي، وزيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية، وتهيئة البيئة الداعمة للمنافسة والاستثمار بما يسهم في خلق فرص العمل اللائق والمنتج.

وأشارت إلى تطوير منظومة التشريعات وإصدار حزمة من القوانين والتشريعات تشمل قانون الخدمة المدنية، قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقوانين الداعمة لبيئة الأعمال مثل قانون الاستثمار وقانون التراخيص الصناعية وقانون الإفلاس والخروج من السوق، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القوانين المنتظر الانتهاء منها خلال الفترة القادمة.

وأكدت تعزيز التعاون مع المؤسسات والشركاء الدوليين في مجال الحوكمة ومنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وبنك التنمية الإفريقي، والمنتدي الاقتصادي العالمي، إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة في المؤشرات الدولية التي تعتمد عليها مؤشرات الحوكمة ومنها مؤشر الموازنة المفتوحة Open Budget Index الصادر عن مبادرة الشراكة الدولية للموازنات ومؤشر ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Index لما لهم من تأثير كبير على مؤشرات الحوكمة العالمي.

وأكدت الوزيرة أهمية ومتانة العلاقات المصرية الصينية، والتي توجت بتوقيع اتفاقية الارتقاء بمستوى العلاقات إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" في ديسمبر 2014، (وهو أعلى مستوى للعلاقات بين الصين والدول الأخرى)، والتوقيع كذلك في يناير 2016 على "البرنامج التنفيذي لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين"، حيث حددت هاتان الوثيقتان خريطة الطريق للعلاقات بين مصر والصين على كافة الأصعدة.

وشددت على حرص مصر على المشاركة الفاعلة بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها رئيس شي جين بينج رئيس جمهورية الصين في عام 2013، والتي تهدف إلى إقامة شبكة للتجارة والبنية التحتية لربط قارات آسيا وأوروبا بإفريقيا من خلال الحزام الاقتصادي لطريق الحرير التجاري القديم، إيمانًا بأهميتها.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن المبادرة لها أهمية خاصة لمصر لاتساقها مع الأولويات التنموية للدولة المصرية، فتأتي مصر في القلب من هذه المبادرة في ضوء ما تنفذه من مشروعات كبرى في مجالات الطاقة، ومشروعات الربط وتنمية حركة التجارة الدولية من تطوير شبكة الموانئ، ويكلل كل ذلك مشروع تنمية محور قناة السويس؛ الذي تقدمه مصر للعالم كمركز لوجستي واقتصادي عالمي يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة والتجارة الدولية، ويفتح آفاقًا استثمارية رحبة في مجالات متنوعة وواعدة خاصة في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحية والخدمات اللوجستية والتجارية ليكون محور قناة السويس رابطاً تجاريًا واقتصاديًا يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق ويربطها بإفريقيا.