أعلنت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس، عن البدء في تلقي المقترحات والتعليقات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية، وذلك لقيام المجلس بإعداد تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية.

وناشدت اللجنة كل الجهات، والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والأفراد المتخصصين والباحثين في مجال قوانين الأحوال الشخصية، بإرسال هذه المقترحات والتعليقات عبر البريد الالكتروني: [email protected] تمهيدًا لدراستها وتحليلها وإعداد دراسة مقارنة بهدف إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية.

ووصفت النائبة البرلمانية، هبة هجرس، وعضو المجلس القومي للمرأة، في حديثها لـ«الهلال اليوم»، هذه الفكرة بأنها هائلة وحكيمة وممتازة، لأنها تتيح الفرصة أمام الخبراء في المجال، ولكنهم خارج المجلس أوالجمعيات الأهلية، أو التي تهتم بالقانون، أو الأشخاص العاديون، يستطيعون أن يشاركون بآرائهم التى تأخذ في الاعتبار عند إعداد مسودة الأحوال الشخصية.

وأضافت النائبة، «ليس من الضروري، هذه أن الأراء تكون مكتوبة بصيغة نص قانوني، ولكن بالطريقة العامة لرصد إشكالية ما، من عنف أو رؤية أو غيره، فمن حق كل شخص أن يعبر عن رأية أو يحكى حتى مشكلة، وبالتالي نبدأ في تجميع وجهات النظر، إذ ربما تظهر أمور جديدة، وأكبر مثال على نجاح هذه الفكرة، عند العمل على قانون الإعاقة، برغم إننا كنا مجموعة من الخبراء، ولكن عندما بدأنا في سماع الناس، اكتشفنا أمور لم نراها من قبل تلمس الواقع».

وأكدت أن المشاركة بين الجمعيات الأهلية والخبراء، والناس العادية، هامة جدًا لأن الإضافات التي يقومون بها يكون لها وزن وثقل، وتجعله مقترح متكامل النواحي، وبجانب هذا يحدث حوار مجتمعي، بعد الانتهاء من إعداد المسودة، ولكن الآن مرحلة العصف الذهني المجتمعي وتجميع الأفكار، ثم نبدأ العمل على القانون، وعندما يظهر للقانون ملامح، تطرح المسودة مرة أخرى، ويتم مقارنة المسودة الأولية التي وضعها المجلس القومي للمرأة حاليًا، بالمسودة الجديدة بعد العصف المجتمعي وتغطية القصور وفقًا للآراء المشتركة.

واعتبرت البرلمانية، قانون الأحوال الشخصية الحالي، قانونًا مهلهلًا يحتاج إلى تعديل، لإن من قواعد القانون السليم، أن يعتمد على شرط، أو مايسمى بفلسفة القانون، مثلاَ يشترط أولاً المصلحة الفضلى للطفل، وهكذا، وبعد ذلك ينبثق منها تشريعات، يجب مراعتها، عند وضع القانون، فعندما نقارن هذا بالقانون بالفلسفة القانونية السليمة، نجد عفى عليه الزمن، ومليء بالثغرات، وضد الأولاد والمرأة، فهذا القانون ينظر له كأنه عبره لمن لا يعتبر، والأم تعاني من النفقة والأولاد من الفقر والخطف.

وطالبت بضرورة إنشاء قانون، قوامه مبنى على المصلحة الفضلى للطفل أولاً ثم المرأة ثانيًا، لأن الطفل أكثر ما يتأثر نفسيًا وماديًا من الطلاق.