قرار مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، البدء في دراسة ملف تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي المشروط، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية.

لن يختلف عن النظام الحالي

فمن جانبه رحب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، عبدالله غراب، بقرار الحكومة بدعم الخبز نقديا، مشيرا إلى أن أصحاب المخابز مع أي قرار تتخذه الدولة في صالح المواطن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن تحويل الدعم العيني إلى نقدي لن يختلف كثيرا عما هو متبع الآن، حيث تعد البطاقة التموينية بمسابة "فيزا كارت" لصاحب المخبز، تضرب داخل المكنة تتحول في صورة نقود على حساب المخبز في البنك، مشيرا إلى أن الدولة تدرس هذا القرار منذ سنوات ولم يخرج للنور حتى الآن، نتمنى أن يظهر لتطبيقه على أرض الواقع.

ندرس تلك الخطوة

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه بالفعل منذ سنوات، مشيرا إلى أن التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، أعادت طرح هذا الملف مرة أخرى.

وأضاف وزير التموين خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم البدء في دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، وطرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات.

سيعطي المواطن الحرية

وقال رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، عطية حماد، إن المنظومة الجديدة التي تدرسها الحكومة، تتيح للمواطن قيمة رغيف الخبز داخل البطاقة، على أن يخصم ثمنها عند شراء الخبز ويحول الرصيد إلى صاحب المخبز بشكل يومي.

وأضاف عطية حماد في تصريحات صحفية، أن المنظومة الجديدة ستعطي للمواطن الحرية الكاملة في تحديد الدعم النقدي المخصص له داخل البطاقة، مشيرا إلى أن وزارة التموين بدأت في ضم أصحاب المخابز للمنظومة الجديدة من خلال توقيع التفويض لدى المطاحن استعدادا لبدء التطبيق في موعد لم تعلنه الوزارة حتى الآن.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مساء اليوم، لبدء دراسة ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، الذي تم طرحه منذ فترة، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية.

وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور ايهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية.