نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول عدم صلاحية مياه محطات التحلية للاستهلاك الآدمي، لضعف مراحل التنقية.

وتواصل المجلس مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول عدم صلاحية مياه محطات التحلية للاستهلاك الآدمي، مُشددةً على أن مياه البحر المحلاة سليمة وآمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن كافة محطات تحلية مياه البحر التي تم تنفيذها مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، حيث تتم جميع مراحل التحلية آلياً باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية المُتبَّعة، دون تدخل بشري منعاً لتلوث المياه، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير موارد مائية غير تقليدية وتحقيق الأمن المائي.

 وفي إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، تم الاتجاه لتوفير مصادر بديلة لمياه الشرب والتي تتمثل في (تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، وإنشاء محطات المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه المعالجة، بالإضافة إلى التوسع في المعالجة الثلاثية بمحافظات الصعيد، فضلاً عن تقليل الفاقد بمياه الشرب في جميع المجالات، من خلال ترشيد استهلاك المياه، وتوعية المواطنين بأهمية الترشيد).

 وجار حالياً تنفيذ 20 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية تصل لـ 553 ألف م۳/ يوم، وبتكلفة تبلغ 11.13 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – الدقهلية – السويس)، بخلاف 64 محطة قائمة بطاقة تقدر بـ 741.26 ألف م3/يوم، حيث  تم مضاعفة كمية المياه المُحلاة من 80 ألف م3 عام 2014 إلى 741.26 ألف م3 حالياً، ومن المقرر تنفيذ 18 محطة أخرى لتحلية مياه البحر بالخطة العاجلة، بطاقة إجمالية تصل لـ 421.5 ألف م3/يوم، وبتكلفة تبلغ 8.75 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – كفر الشيخ).