أكدت الأمم المتحدة أن عمليات القتل والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف التي تستهدف مقاطعة إيتورى بجمهورية الكونغو الديمقراطية قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، حيث تم تسجيل مصرع 701 شخص وإصابة 168 آخرين جراء توترات عرقية بين مجتمعات "هيما" و"ليندو" بالإقليم خلال عامين، إضافة إلى تعرض ما لا يقل عن 142 شخصا لأعمال عنف جنسي.

وأرجع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف - في تقرير اليوم الجمعة - عمليات العنف والانتقام المتبادل إلى الصراع بين تلك الجماعات على الموارد الطبيعية هناك.. لافتا إلى أن جماعات الليندو المسلحة في الإقليم أصبحت منذ سبتمبر 2018 أكثر تنظيما في تنفيذ هجمات ضد الهيما وأعضاء الجماعات العرقية الأخرى مثل الور.

ووثق التقرير العديد من حالات النساء اللاتي يتعرضن للاغتصاب، فضلا عن قتل الأطفال ونهب القرى.. لافتا إلى أن الهمجية التي تميز هذه الهجمات بما في ذلك قطع رؤوس النساء والأطفال بالمناجل وتقطيع وإزالة أجزاء الجسم من الضحايا كجوائز حرب تعكس رغبة المهاجمين في إحداث صدمة دائمة لمجتمعات "هيما" لدفعهم للفرار وعدم العودة إلى قراهم.

من جانبه، قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة - في مؤتمر صحفي اليوم - إن العنف الموثق يمكن أن يحتوى على بعض عناصر الجرائم ضد الإنسانية من خلال القتل والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والنهب والاضطهاد.

ولفت إلى أن المدارس والعيادات الصحية تعرضت للهجوم والتدمير وأن معظم الهجمات وقعت في يونيو إبان فترة الحصاد وفي ديسمبر خلال موسم البذر.. منوها بأن هذا يجعل من الصعب على الهيما زراعة حقولهم ويفاقم من نقص الغذاء.

وأوصى مكتب الأمم المتحدة - في ختام التقرير - سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع مثل الوصول إلى الموارد بما في ذلك الأرض ومواصلة جهود المصالحة المستمرة بين المجتمعات.. داعيا إلى تعزيز وجود مؤسسات الدولة والقوات المسلحة في المنطقة لضمان أمن جميع المجتمعات وتعايشها السلمي.