أكد برلمانيون أن فكرة التحول إلى الدعم النقدي ستسهم في القضاء على الاستيلاء على السلع حيث ستقضي على الوسيط بين الحكومة والمواطنين، كذلك ستؤدي للوصول للحالات الأولى بالرعاية، موضحين أن تطبيقها يتطلب دراسة متأنية للإيجابيات والسلبيات، وأن الدعم العيني يستفيد منه فئات من غير المستحقين.

وتدرس الحكومة حاليا التحول إلى الدعم النقدي المشروط بدلا من الدعم العيني، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً ضم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور ايهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولي الجهات المعنية. 

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذه الحكومة نجحت في اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذاتُ آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها، موضحا أن الحكومة ستبدأ في دراسة ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية، وأن الدعم النقدي المشروط يساهم في الحد من تسرب الدعم، ويساعد في وصوله إلى مستحقيه.

من جانبه، أكد وزير التموين أن ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، تم طرحه بالفعل منذ سنوات، لافتاً إلى أن التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، أعادت طرح هذا الملف مرة أخرى، موضحاً أنه تم البدء في دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، وطرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات.

دراسة متأنية

الدكتورة بسنت فهمي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قالت إن التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم العيني خطوة تحتاج إلى دراسة متأنية للسلبيات والإيجابيات، لتجنب حدوث تضخم وزيادة في الأسعار.

وأوضحت، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تطبيقه يتطلب رقابة على السوق لكي لا يلجأ التجار إلى مضاعفة الأسعار على حساب المواطنين، مضيفة إن تطبيق هذه الفكرة يحتاج المزيد من الوقت حتى استقرار الوضع الاقتصادي لتجنب أية مخاطر من ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن.

وأكدت أن الدعم النقدي عملية حساسة وهو قيد الدراسة من قبل الحكومة، لتقييم إيجابياتها وسلبياتها، مضيفة إن أهم ما يجب مراعاته في هذا النمط من الدعم هو زيادة الرقابة على السوق لكي لا تزداد الأسعار بشكل يقلل من القوة الشرائية لقيمة هذا الدعم.

وأضافت، من الأفضل الاستمرار في الدعم العيني حتى استقرار الأوضاع وأن يفهم المواطنين طبيعة هذه المنظومة، وكذلك التحكم في السوق وعدم تركه لأهواء التجار.

يقلل فرص التلاعب والفساد

ومن جانبه، قال محمد زكريا محي الدين، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني هو خطوة مهمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوحيد أسعار السلع في السوق لكل المستهلكين، مضيفا إن الدعم العيني به عدة سلبيات منها أنه قد يصل لغير مستحقيه والتلاعب.

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تطبيق الدعم النقدي يحتاج إلى آليات تنفيذ ستعكف الحكومة على وضعها خلال وتقييم ودراسة الفكرة، للاستفادة مما تضمنه من مميزات، موضحا أن أبرز هذه المزايا هي مواجهة الفساد وتقليل فرص التلاعب والاستيلاء على الدعم.

وأوضح أن هناك 3 جهات تقدم دعما عينيا سواء للسلع التموينية أو المنتجات البترولية والطاقة هي وزارات التموين والبترول والكهرباء، لكن وزارة التضامن تطبق الدعم النقدي من خلال برامج كتكافل وكرامة وغيرها من البرامج.

الوصول للحالات الأولى بالرعاية

فيما قال عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تحول الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط كان مطلبا منذ فترة طويلة، وهو أمر سيحل الكثير من المشاكل الخاصة بإيصال الدعم لمستحقيه، موضحا أن ذلك سيقضي على الوسيط بين الحكومة ومستحقي الدعم الذي كان ينهش على نحو ثلث الدعم.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الحكومة في الفترة الأخيرة تقتحم ملفات مهمة، وخاصة في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إيصال الدعم لمستحقيه، مضيفا إنه لا يعقل أن يستفيد من الدعم الغني وميسوري الحال وينافس محدودي الدخل في حق من حقوقه التي تكفلها الدولة له.

وأشار إلى أن أول خطوات التطبيق هو تحديد من هم مستحقي الدعم عبر بيانات واضحة للحالات الأولى بالرعاية وتحديدهم بدقة، مثل حالات المرأة المعيلة والمطلقة والعمال باليومية والفلاح غير الحائز وأصحاب الأمراض المزمنة، وأصحاب المعاشات المتدنية.

وأضاف إن الدعم النقدي لن يؤثر على الأسعار حيث سيتيح للمواطن الحصول على احتياجاته وأولوياته، موضحا أن الفرد سيكون له مبلغا محددا وستتلقى الأسرة الدعم الذي يناسب عدد أفرادها، بما سيحل مشكلة كبيرة للوصول للحالات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.