قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على متابعة الملفات الاقتصادية والتجارية بما يخدم مشروعات التنمية المستدامة ويعزز الاقتصاد الوطني، دون تغافل للجانب الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ولفت عضو لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن الرئيس السيسي حريص على دفع عجلة التنمية ومتابعة الملفات المحورية خاصة في مجال الصناعة والتجارة باعتبارهما من الركائز الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة المجتمعية، مشددا على ضرورة دعم خطوات الحكومة في هذه الملفات كونها من الأدوات المحورية لخطط التنمية المستدامة.

وأشار " أبو خضرة إلى أن  الرئيس السيسي حريص على تأمين الطبقة الفقيرة من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، فضلا عن توسعة مظلة الحماية الاجتماعية لتحصين الأسر الفقيرة من الإصلاحات الاقتصادية التي أقدمت عليها مصر متمسكا بضرورة الانتهاء من قاعدة بيانات دقيقة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا ودعمها وفقا للأوات الحديثة ضمن عملية الرقمنة التي تنتهجها الدولة.  

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التجارة والصناعة، بالتركيز على الملفات ذات الأولوية من خلال محاور التطوير المؤسسى، ومراجعة التشريعات، وتطوير المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التواصل مع مجتمع الأعمال.

ووجه الرئيس بالاستمرار فى جهود النهوض بقطاع الصناعة فى مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومى، وذلك مع التركيز على دعم والارتقاء بالصناعات التى تتمتع بها مصر بمزايا نسبية، فضلًا عن مواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة بالنظر إلى ما توفره تلك المدن من فرص ومزايا فى ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفى اللازم.

كما نتاول الاجتماع عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التضامن الاجتماعى وما تتضمنه من مشروعات وخطط فى إطار برامج الحماية الاجتماعية.

ووجه الرئيس بأن تتأسس استراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعى على حوكمة الإجراءات وإنشاء قواعد بيانات دقيقة كأساس لتطوير الأداء واستدامته فى هذا القطاع الحيوى، وذلك فى إطار الميكنة العامة للدولة، الأمر الذى سينعكس نوعيًا على مستوى تقديم الخدمات والأداء الحكومى، كما وجه فى هذا الإطار بأهمية ضمان ثبات تدفق الموارد، ومن ثم استقرار الخدمات والارتقاء بها.