قالت الدكتورة مهجة الشريف، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي يتابع بشكل دوري ملفات التضامن الاجتماعي وآليات دعم المواطنين وفق المنظومة الحديثة وقاعدة البيانات التي تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية والشفافية وتحد من أي ظواهر سلبية تضر بمستقبل الأسر الأكثر احتياجا.

وأكدت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن الرئيس السيسي يدفع بعجلة التنمية في شتى المجالات المحورية والهامة لتحقيق ثورة اقتصادية شاملة دون إلحاق أي ضرر بالطبقة الفقيرة والكادحة، لافتة إلى أن القيادة السياسية تولي الملفات التجارية والصناعية اهتماما كبيرا بداية من أصحاب المشروعات الصغيرة وصولا إلى رجال الأعمال والمستثمرين.

وأشارت إلى أن الحكومة نجحت في إعداد بنية تحتية ضخمة في مختلف المحافظات استطاعت من خلالها جذب رؤس الأموال إلى السوق المحلية، فضلا عن جهودها في إزالة المعوقات والعراقيل أمام المستثمرين وتعزيز مشروعاتهم ودعمها خدميا بما يساهم في توفير فرص العمل.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التجارة والصناعة، بالتركيز على الملفات ذات الأولوية من خلال محاور التطوير المؤسسى، ومراجعة التشريعات، وتطوير المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التواصل مع مجتمع الأعمال.

ووجه الرئيس بالاستمرار فى جهود النهوض بقطاع الصناعة فى مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومى، وذلك مع التركيز على دعم والارتقاء بالصناعات التى تتمتع بها مصر بمزايا نسبية، فضلًا عن مواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة بالنظر إلى ما توفره تلك المدن من فرص ومزايا فى ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفى اللازم.

كما نتاول الاجتماع عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التضامن الاجتماعى وما تتضمنه من مشروعات وخطط فى إطار برامج الحماية الاجتماعية.

ووجه الرئيس بأن تتأسس استراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعى على حوكمة الإجراءات وإنشاء قواعد بيانات دقيقة كأساس لتطوير الأداء واستدامته فى هذا القطاع الحيوى، وذلك فى إطار الميكنة العامة للدولة، الأمر الذى سينعكس نوعيًا على مستوى تقديم الخدمات والأداء الحكومى، كما وجه فى هذا الإطار بأهمية ضمان ثبات تدفق الموارد، ومن ثم استقرار الخدمات والارتقاء بها.