قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مصر تسير بخطوات سريعة في معدلات التنمية الاقتصادية، فضلا عن خططها المستقبلية في تعزيز المشروعات الاقتصادية والتبادل التجاري مع مختلف دول العالم بما يعزز مكانتها الاقتصادية والتجارية والتي بدأت تتعافى كثيرا خلال السنوات الأخيرة بفضل السياسات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إلى أن الرئيس يتابع بنفسه الملفات الصناعية والتجارية باعتبارها ركيزة محورية لتعزيز عجلة الإنتاج وتحقيق النهوض والاستقرار بالمنتج المحلي بعد أن تبنت الدولة الاستراتيجية الكاملة لتعزيز المنتج المحلي وتسويقه دوليا.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي حريص على تحقيق نهضة صناعية وتجارية تدعم المناخ الاقتصادي في ظل خطط التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية، موضحا أن الدولة تعمل على إزلة المعوقات التي تواجه المستثمرين مع الاستماع إلى رؤاهم تجاه المشروعات المقامة والخدمات المقدمة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لوزارة التجارة والصناعة، بالتركيز على الملفات ذات الأولوية من خلال محاور التطوير المؤسسى، ومراجعة التشريعات، وتطوير المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التواصل مع مجتمع الأعمال

.

ووجه الرئيس بالاستمرار فى جهود النهوض بقطاع الصناعة فى مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومى، وذلك مع التركيز على دعم والارتقاء بالصناعات التى تتمتع بها مصر بمزايا نسبية، فضلًا عن مواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة بالنظر إلى ما توفره تلك المدن من فرص ومزايا فى ضوء ما تشمله من دائرة صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتقديم التدريب الحرفى اللازم.

كما نتاول الاجتماع عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التضامن الاجتماعى وما تتضمنه من مشروعات وخطط فى إطار برامج الحماية الاجتماعية.

ووجه الرئيس بأن تتأسس استراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعى على حوكمة الإجراءات وإنشاء قواعد بيانات دقيقة كأساس لتطوير الأداء واستدامته فى هذا القطاع الحيوى، وذلك فى إطار الميكنة العامة للدولة، الأمر الذى سينعكس نوعيًا على مستوى تقديم الخدمات والأداء الحكومى، كما وجه فى هذا الإطار بأهمية ضمان ثبات تدفق الموارد، ومن ثم استقرار الخدمات والارتقاء بها.