أعدت اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار تقريرًا بشأن الحالة الأقتصادية للدولة واستكمال خطة الإصلاح الإداري والمالى الذي تسعى إليه القيادة السياسية والحكومة.

ويستعرض التقرير بالأرقام والتفاصيل المساع الجاده التي تخطو نحوها الحكومة بتحويل نظام الدعم العيني إلى نقدى مشروط، مما يساهم في  تعزيز نظام موازنة البرامج والاداء لتدارك الاثار السلبية الناتجة عن تطبيق منظومة الدعم العيني.

وقالت الدكتورة هبة تراضى واصل رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الاحرار وعضو الهيئة العليا، إن ذلك سيساهم فى تعزيز نظام موازنة البرامج والأداء الذى يعتبر العلاج للفساد الناتج عن الآثار السلبية لمنظومة الدعم العينى، لتركزه على المردود والنتائج والكفاءة بما يساهم بشكل غير مباشر فى سرعة عدالة توزيع الدخول التى تسعى الحكومة المصرية إليها من خلال ادوات السياسة المالية وكذا تحقيق اهداف المجتمع .

وأشارت إلي أن تلك الأهداف تساهم في تحقيق العدالة وتوزيع الدخول فنجد انه بالرغم من المميزات والإيجابيات السابقة لهذا النظام إلا أن هناك العديد من السلبيات على بعض الأنشطة الحكومية، فإن مشروع التحول من الأساس العينى إلى الاساس النقدى المشروط في النظام المحاسبي الحكومي يعتبر مشروعا نوعيا وغير مسبوق لمعالجة المشكلة الحقيقية للنظام المالي الحكومي، والتي تكمن في الأساس المحاسبي المستخدم.

وتابعت: عندما نتحدث عن التحول من الدعم العينى الى الدعم النقدى المشروط فنحن نتحدث عن موازنة البرامج والأداء، وتطوير النظام المحاسبي الحكومي، اى التحول من الأساس العينى المعمول به حاليا إلى أساس ونهج الاستحقاق، وحتى ينجح مشروع استخدام أساس الاستحقاق يجب أن يكون النظام أكثر مرونة مع وجود نظم للتحليل في النظام المحاسبي الحكومي، وكذلك ضرورة الاهتمام بعناصر المساءلة والشفافية والنزاهة ، والتركيز على وجود رقابة حكومية فعالة ، فالسلطة التشريعية وصانعو القرار في الجانب التنفيذي للحكومة بحاجة إلى أن يحصلوا على معلومات كافية وذات مصداقية حول النظام الكامل للبرنامج" .

وأوضحت رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، ان العديد من الدراسات توصلت إلى مجموعة من النتائج المؤكدة لانخفاض فاعلية منظومة الدعم المطبقة حالياً في المساهمة في تحقيق العدالة في توزيع الدخول، ومن أبرزها أن اغنى ٢٠% من السكان يتمتعوا  بنحو ٩٤% من دعم البنزين وما يقرب من ٦٠% من دعم الغاز الطبيعي وحوالي ٢٤% من الدعم الغذائى.

وأشارت رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الاحرار إلي أن الإدارة المالية في جهات الإنفاق سابقا تحتاج إلى أنظمة محاسبية تعتمد على أساس الاستحقاق ، وبالتالي فإن لتحسين الرقابة ومكافحة الفساد يتوجب تطبيق المنظومة المالية والمساءلة والشفافية ، لذا تكون الموازنة العامة والرقابة المالية خاضعة كلها لعمليات التطوير والتحسين جنبا إلى جنب مع النظام.

واستطردت: ان هناك ضرورة الاهتمام بأدوات السياسة الانفاقية خاصة بالدعم والإعانات وذلك لتخفيف ما قد ينشأ من اثار جانبية في ظل وجود تعارض في كثير من الأحيان بين إمكانية تحقيق هدف العدالة في توزيع الدخول وتحقيق هدف التنمية الاقتصادية أو الاستقرار الاقتصادي من خلال كافة الجوانب لأن الدعم (سواء كان نقدياً أو عينياً) يعد من الادوات الأساسية التي تعتمد عليها السياسة الانفاقية لإعادة توزيع الدخول و وصول الدعم لمستحقيه الامر الذى يسعى اليه افراد المجتمع والحكومة". 

وتابعت: الحكومة حرصت على اعادة النظر في منظومة الدعم المطبقة، والتي لم يعد هناك شك في ضرورة اصلاحها بسبب تكلفتها المتزايدة وانخفاض كفاءتها الاقتصادية وانخفاض فاعليتها في تحقيق العدالة في توزيع الدخول، ولأن الفقر في مصر يتضمن كل من الفقر المادى متمثلاً في شكل نقص فى الموارد والغذاء، والفقر البشرى متمثلاً فى نقص التعليم والرعاية الصحية بالإضافة إلى فقر الحماية الاجتماعية المتمثل فى شكل نقص التمويل والمساعدات الاجتماعية.

وأوضحت أن الحكومة المصرية رأت ضرورة البحث عن آلية جديدة لمنظومة الدعم يمكن من خلالها استهداف الأسر الفقيرة وتحسين أوضاعهم المادية والتعليمية والصحية، ومن ثم المساهمة في تحقيق  العدالة في توزيع الدخول لذلك قامت بالبدء فى دراسة شكل جديد من اشكال الدعم وهو الدعم النقدي المشروط.