شارك المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم، في جلسة اجتماع خاصة بالبرلمان المصري، وذلك بعد انتهاء اجتماع اللجنة العامة بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، والتى تضمنت رفضا تاما للتدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية، مع دعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراءات قد يراها لمواجهة هذا الأمر.

وتضمنت مناقشات اللجنة العامة، تأكيد رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية، بمشاركة المستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، الإدانة الشديدة لموافقة البرلمان التركي إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا، وأن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، مع دعم القيادة السياسية في كافة الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف.

الدعم المصري

وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن الشعب الليبي شعب من شعوب هذه الأمة أراد التغيير إلى حياة أفضل في ظل دولة مدنية ديمقراطية دعمه المجتمع الدولي بقراراته وطائراته في مسعاه وفى منتصف الطريق تركه وتخلى عنه قبل أن يقف على قدميه فوجد نفسه أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل حيث ضباع لم تأتى وحدها بل نقلت على متن طائرات وسفن تحمل رايات دولة تدعى الإسلام وأخلاق وقيم الإسلام وهى أبعد ما تكون عنه دولة صاحبها تاريخ دموي أسود لا في ليبيا وحدها بل حيث حضر جنودها وولاتها وسلاطينها وفرماناتها وفى أكثر من دولة عربية وأوربية .

جاء ذلك في كلمته  في الجلسة العامة بمجلس النواب،  برئاسة الدكتور علي عبد العال،  مؤكدا أن ليبيا لا تستجدى أحدا لكنها تنبه للخطر الداهم للجنون العثماني التركي الجديد ، حيث محاولة بائسة لنظام ديكتاتوري فاشي لم يرحم الأتراك ولا العرب ولا الأكراد ولا غيرهم من شعوب دول البلقان أطلق في السنوات الأخيرة حربا بالوكالة سخر فيها الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة والقتلة والمجرمين لهدم الدول الوطنية حيثما وجدت وخرق النسيج الاجتماعي للمجتمعات العربية وتدمير الجيوش وإذلال وذبح  الشعوب في أكثر من مكان في الشرق الأوسط وباسم الدين وعودة ما يسمى بالخلافة العثمانية الميتة تمهيدا لتعيين عملاء من أمثال من تبقوا في المجلس الرئاسي ليسرقوا وينهبوا بأيديهم وشرعيتهم الدولية الممنوحة لهم ظلما وعدونا من المجتمع الدولي الغائب عن الوعي وعن الإدراك ثروات هذه الدول كما فعل في دير الزور وشمال سوريا وكان آخرها أن يجر أردوغان فايز السراج من أنفه إلى أنقرة وسط تكبيرات الإخوان المسلمين ووسط تكبيرات الإخوان المسلمين بتوقيع مذكرتى تفاهم والأصح مذكرتى تفريط وتخاذل فى سيادة ليبيا وحقوق وكرامة شعبها تنازل فيها رئيس المجلس الرئاسى وورط الليبيين فى مذكرة تفاهم للتعاون البحرى فى المنطقة الاقتصادية فى البحر الأبيض المتوسط أدخل ليبيا والمتوسط فى دائرة التوتر والصراع مقابل السماح لتركيا فى مذكرة ثانية بالتدخل العسكرى فى ليبيا وقتل الليبيين كما فعلت فى سوريا.

وواصل حديثه:"إنكم أيها السادة أمام مؤامرة بشعة حيكت خيوطها فى أنقرة مستغلة الظروف التى تمر بها بلادنا وانشغالنا بالحرب على الإرهاب وعندما أدرك المتآمر صاحب الماضى البغيض قرب نهاية أدواته التخريبية وأذرعه الإجرامية التى لم يعد لها وجود إلا فى كيلو متر واحد داخل العاصمة الليبية طرابلس رفع شعارا جديدا ( إن ليبيا ولاية عثمانية ومن حقه العودة إليها ) حاكما ومستعمراً فى زمن اعتقد فيه سكان الأرض قاطبة نهاية أحلام الطغاة باستعمار الآخرين ، وإذلالهم ونهب وسرقة ثروات بلدانهم لإعادة تاريخ أسود دموى لطالما قاتلت الأمم وضحت ودفعت الغالى والنفيس كى ينتهى إلى الأبد ولايعود".

في السياق ذاته :"أيها السادة إن الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات ، لم يعد له أى  وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض فى ليبيا ، وأصبح مجرد شرعية عربية ودولية تمثل فى الواقع رخصة للخراب والتفريط بالمخالفة لبنوده وللاعلان الدستورى لأسباب ثابتة تتعلق بفرطات جسيمة ارتكبها المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق التى أيقن الشعب الليبى انها حكومة وصاية لا حكومة توافق ومن هذه الفروقات   بأن تنص المادة 1 فقرة 4 على أن مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عاما واحداً من تاريخ منحها الثقة من مجلس النواب الليبى وهى المدة التى تتجدد تلقائيا لعام واحد .، وبالتالى فمدة ولايته وصلاحيته انتهت منذ فترة طويلة ، مع الإحاطة بأن الاتفاق السياسى لم يضمن فى الإعلان الدستورى وحكومة الوفاق لم تنل ثقة المجلس النواب ، بل رفضت مرتين ، ولم تؤد هذه الحكومة اليمين الدستورية بالمخالفة الاتفاق السياسى والاعلان الدستورى أيضا تنص تنص المادة (17) من المبادئ الحاكمة للاتفاق السياسي على إدانة ومكافحة الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأنواعها ومصادر تمويلها ، كما نصت المادتين (37و 39 ) من فصل الترتيبات الأمنية في الاتفاق السياسي علي أن تنسحب الميلشيات المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية فور مباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لعملها وهو ما لم يحدث ، فقد أحكمت هذه الميلشيات القبض علي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وسيطرت علي صناعة القرار ،وتمكنت من العبث بحياة الليبيين ومقدراتهم ومؤسسات الدولة بما فيها مصرف ليبيا المركزي بدعم من محافظي المعزول من قبل مجلس النواب قبل توقيع الاتفاق السياسي".

وتابع:" أصبحت هذه الجماعات صاحبة الشرعية والاعتراف الدولي بدلا عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ، وتأكد ذلك في تقارير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الشفافية العالمية وإحاطة المبعوث الأممى غسان سلامة أمام مجلس الأمن وتصريحاته لوسائل الأعلام ، كما نص الاتفاق السياسي المؤسس علي مبدأ التوافق بين الليبيين علي تشكيل المجلس ممثلا عن الأقاليم الثلاثة طرابلس ، برقة ، فزان ، المبدأ الذي انتهي بسببه  استقالة  أربعة من أعضائها ،كما أن القرار السيادي داخل المجلس الرئاسي طبقا للاتفاق السياسي يصدر بإجماع المجلس الرئاسي ولا يملك رئيسه إصدار القرارات السيادية منفردا وكأن الرئاسي لا يملك رئيسه إصدار القرار منفردا، وكان آخر هذه القرارات توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا في مجال التعاون البحري والأمني ،ودون مصادقة مجلس النواب المنتخب منح المجلس الرئاسي غير الشرعي بموجب الاتفاقية الثانية موافقة علي التدخل العسكري في ليبيا  منتهكاً السيادة الليبية، و بالمخالفة الصريحة لنص المادة (8) فقرة (2) من الاتفاق السياسي التي تشترط أن لا تُبرم اتفاقيات أو معاهدات دون تصديق من مجلس النواب احتراماً للمهام التشريعية المناطة بالبرلمانات و مجالس الشورى في دول العالم كافةً ، إضافة إلى ما سيترتب على المذكرتين من تخويل منطقة حوض البحر الأحمر المتوسط إلى بؤرة صراع دولي بسبب تضرر عدداً من الدول نتيجةً للتورط في توقيع ترسيم حدود بحرية مع دول ليست جارةً بالأساس لدولة ليبيا ، و بالمخالفة لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي و قانون البحار".

في السياق ذاته قال:" تجاهل المجتمع الدولي لهذه الحقائق و الوقائع الثابتة و الاستمرار في الاحتراف بشرعية مجلس رئاسي أقل ما يوصف به الأمانة و الخيانة هو تجاهل لإرادة الليبيين و حقهم في الدفاع عن وطنهم و المحافظة عليه و تجاهل شرعية مجلس النواب المنتخب و القبول بعودة الاستعمار من جديد ما لم يعلن عن موقفاً عربياً موحد ، ويؤيد في حق مجلس النواب الليبي المنتخب في ممارسة مهام و صلاحيات التشريعية باعتباره الجسم الشرعي الوحيد في  ليبيا و رفض محاولات مصادرات هذه المهام و الصلاحيات و أن لا يحتد بأي حكومة دون منحها الثقة من مجلس النواب و أن يتم توقيعه من الاتفاقيات و المعاهدات مصادقة مجلس النواب تُعد باطلةً و لاغيهً وأن يحتبى للبرلمان ما ارتكبه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من خروقات للاتفاق السياسي و الهلال الدستوري مساساً بسيادة ليبيا ووحدتها و سلامة و استقرار الدول المجاورة ، و أن يدعم حق الليبيين و جيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب و الدفاع عن الوطن في مواجهة الغزو التركي الذي لن توقفه بيانات التنديد و الشجب و التعبير عن القلق و الرفض بل بالمواقف الأخوية الصلبة والدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم ، ادعوكم أيها السادة إلى اتخاذ موقف شجاع وإلا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا و أيضا مآزره الشعب الليبي  الذي لم يتخلى عنا من قبل في شدة و لا نائبة ، كما شهد التاريخ وهو شاهد العدل على موقف مصر معنا أيام الغزو الإيطالي  ليبيا.

الحلول السياسية

وأكد الدكتور علي عبد العال، أن مصر لا تقدم الحلول العسكرية على الحلول السياسية، مشيرا إلى أن مصر طالبت بالحل السلمي في سوريا وما حدث في اليمن.

وقال: حذرنا من أن الحرب في اليمن لن تصنع حلا، وحدث ما حدث والجميع ينادي بالحل السلمي، مشيرا إلى أن مصر كانت راعية لكل الليبيين ودعت كل الفئات الليبية بما فيها السراج، رئيس حكومة الوفاق، لرفض التدخلات الخارجية وتغليب الحل السلمي.

وأشار إلى أن التدخلات الخارجية دائما قائمة على المصالح وليس من أجل مصلحة الأوطان.

وأكد عبد العال، أن السراج تم اختطافه من الجماعات الإرهابية وهو الآن أسير هذه الجماعات، قائلا: أول ما لجأ إليه هو الجانب التركي.

وجدد التأكيد على أن مصر تدعم الحل السلمي، وقامت بدور كبير في التواصل مع كافة الجهات الفاعلة، قائلا: لا نفضل الحل العسكري، ولكن إذا استدعت الأمور المساس بالأمن القومي المصري، فإن للقوة حساباتها، وللقوة المصرية ذراعها الطويل.

تعقيب علي عبد العال، جاء على ما ذكره النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، برفض اللهجة الداعية للحرب، قائلا: أرفض أن يتصور البعض أن هذه الجلسة دعوة للحرب.

الحل السياسي والسلمي

وقال هيثم الحريري: من الحكومة أن تقدم القيادة السياسية الحل السياسي والسلمي قبل الحلول العسكرية، متابعا: ولكن أي دولة تفكر تمس في أمن مصر فجميعنا على قلب رجل واحد.

وأشار النائب، إلى أن مصر لديها معركة وجود ومعركة حدود، قائلا: علينا أولا الدفاع عن مصادر الوجود لمصر من خلال مياه النيل، وما نتعرض له من مشكلات بسبب سد النهضة.

وقال: نحن نعاني أزمة في الشرخ الوطني، مشيرا إلى تهميش بعض الفئات الوطنية، مستشهدا بمن تضامنوا مع 30 يونيه وبعضهم في السجون.

وشدد النائب على ضرورة بناء النسيج الوطني الداخلي قبل الحديث للخارج، قائلا: نحن ندعم القيادة السياسية في الحفاظ على الأمن القومي المصري.

واستطرد هيثم الحريري، إلى موضوع آخر يتعلق برفض ما يتجه إليه البرلمان في الاستحقاقات الدستورية المرتقبة بنظام القائمة، مؤكدا أنه أمر غير مقبول، لما له من دور في إبعاد بعض الفئات.

رسالة طمأنة

في السياق ذاته بعث رئيس مجلس النواب على عبد العال رسالة طمأنة للمواطنين المصريين انطلاقا من حضوره اجتماع مجلس الأمن الوطنى الأخير، قائلا: اطمأنكم تماما ليس هناك قلق على الاطلاق هناك متابعة للموقف بدقة سواء فى تطوراته أو ما يتم اتخاذه من تطورات بالجبهة الغربية وبالأخص الشقية ليبيا.

وأضاف، ، " التقدير للموقف مطمأن بنسبة مائة فى المائة، ونتمنى الأزمة تنتهى ويعود الجميع للعقل والرشد، وجبهتنا الداخلية متماسكة وقوية".

وتابع موجها كلمته للنواب "وما عليكم إلا التواصل مع الجميع لتشرحوا الموقف تمام من كل جوانبه، فارجو تعطو رسالة تطمينية لكل أبناء الشعب المصري".

واختتم كلمته قائلا:  انتم فى أيدى أمينة، انتم فى أيد قيادة سياسية أمينة على هذه الدولة، وهناك قوات مسلحة تشكل الدرع والسيف لهذا الوطن ولديها جاهزية تماما تسليحا وتدريبا لاى خطورة أو استشعار لاى خطورة تمس الامن القومى المصري.