أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

وأعلن عبد العال إحالة مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بإنشاء صندوق الوقف الخيري إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

كما أحال عبد العال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية والتوثيق في المواد المدنية ومشروع قانون آخر مقدما من النائب عفيفي كامل و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء. 

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا آخرين في شأن هيئة الملكية العقارية إلى لجنة مشتركة من لجان :الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والإدارة المحلية.

كما أحال مشروع قانون مقدما من النائبة سوزي ناشد و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستي سيري السويسرية (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول إلى لجنة الطاقة والبيئة.