واصلت الأحزاب التونسية اليوم الأربعاء مشاوراتها الداخلية مع الكتل البرلمانية، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة وتقديم مقترحاتها حول "الشخصية الأقدر"، وذلك عشية إنتهاء المهلة التي حددها الرئيس التونسي قيس سعيد لتقديم مقترحات مكتوبة حول الشخصية أو الشخصيات التي يرونها الأقدر لتكوين حكومة، مع بيان أسباب ومعايير الاختيار في وقت قريب لا يتجاوز غدا الخميس.

وشددت الرئاسة التونسية اليوم على أن قيس سعيد آثر أن تكون المقترحات مكتوبة، وهو متمسك لا بتطبيق الدستور فقط، بل كذلك بالنهج الذي اختاره بخصوص التعامل مع الجميع على قدم المساواة.

وأكدت العديد من الأحزاب التونسية في تصريحات صحفية وبيانات بهذا الشأن اليوم، أن مشاوراتها لا تزال مستمرة لتقديم هذه المقترحات التي طلبها الرئيس، عقب فشل حكومة الحبيب الجملي الذي اقترحه حزب النهضة (الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية)، في نيل ثقة البرلمان، وهو ما يستلزم وفقا للدستور التونسي أن يختار الرئيس "الشخصية الأقدر" لتشكيل هذه الحكومة في غضون 10 أيام بالتشاور مع الأحزاب.

من جانبه، أكد النائب مبروك كورشيد (حزب تحيا تونس) ضرورة أن تكون الشخصية المقترحة على رئيس الجمهورية لرئاسة الحكومة القادمة شخصية سياسية بإمتياز وجامعة وتقود الرأي العام إيجابياً وتعكس الانطباع الجيد عن تونس.

وأشار إلى أن "تحيا تونس" سترشح وبالتنسيق مع بقية الأطراف ودون إقصاء، الشخصية التي تراها الأقدر، مؤكداً انفتاح الحزب على كل الأطراف لترشيح شخصية تتمتع بالإجماع حولها، وأن هناك تنسيقاً مباشراً مع "حركة الشعب"، و"التيار الديمقراطي"، و"قلب تونس"، و"كتلة المستقبل"، للتوافق حول هذه الشخصية.

في غضون ذلك، أشار حاتم المليكي (حزب قلب تونس) إلى أن الدستور يقتضي إجراء مشاورات بين رئيس الجمهورية والكتل البرلمانية والأحزاب السياسية، لتكليف شخصية يراها الرئيس الأقدر على قيادة المرحلة، موضحاً أن حزب "قلب تونس" بادر بالمشاورات مع مختلف الأحزاب، وأن مواصلة المشاورات دون إقصاء مهمة، لتحظى المقترحات بأكبر قدر ممكن من القبول لدى الكتل البرلمانية.

في سياق متصل، ذكر خالد الكريشي (حركة الشعب) أن الحركة في المرحلة الأخيرة من طور المشاورات، من أجل الاتفاق حول شخصية أو الشخصيات التي سيتم اقتراحها على رئيس الجمهورية، قبل يوم غد الخميس وذلك لتولي رئاسة الحكومة.

بدوره أعرب هشام عجبوني (التيار الديمقراطي) عن أمله في التوصل إلى شخصية توافقية بين الأحزاب لتكوين حزام سياسي للحكومة ومنحها الثقة بالبرلمان، موضحاً أن لرئيس الجمهورية حرية إختيار الشخصية التي يراها الأقدر لقيادة المرحلة، لكن لابد أن تكون الشخصية المقترحة توافقية وأن تكون شخصية ذات رؤية ومعروفة وقادرة على تجميع الأحزاب على برنامج وطني.

أما عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) فقد أشارت إلى أن حزبها قدم موقفه، ووجه دعوة إلى القوى السياسية التي صوتت ضد حكومة الحبيب الجملي وعددهم 134، للتشاور إذا كان هناك اتفاق على حكومة "دون إخوان" (حركة النهضة)، وصياغة ميثاق تنبثق عنه اسم الشخصية المقترحة التي ستلتزم بتكوين "حكومة دون إخوان ودون إسلام سياسي" .

ومن المقرر أن يعلن الرئيس التونسي اسم "الشخصية الأقدر" على تشكيل حكومة الأسبوع المقبل، عقب استلامه غدا الخميس مقترحات الأحزاب، حيث يمنح الدستور الرئيس 10 أيام فقط، لاختيار هذا الشخص بالتشاور مع الأحزاب والكتل السياسية.