قال نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن نتائج انتخابات 2019 تستدعي وقفة تأمل جدية من قبل الخبراء من أجل النظر في إمكانية مراجعة القانون الانتخابي وإضفاء المزيد من الجدوى للعملية الانتخابية.

واستبعد بفون -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إمكانية المرور إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في هذا الظرف الذي تمر به البلاد، ولكنه أكد أن الهيئة مستعدة لكل السيناريوهات.

وأوضح أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بصدد العمل في تقريرها الذي سيتم تقديمه خلال شهر مارس القادم، على العديد من المقترحات، أبرزها النظر في تعديل القانون الانتخابي، لافتا إلى أن نحو 86 بالمائة من القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 لم تتحصل على مقاعد في البرلمان.

كما نوه إلى تدني نسبة المشاركة والاقتراع من نحو 80 بالمائة من الناخبين سنة 2011 إلى 41 بالمائة سنة 2019، وهي أرقام اعتبرها "مفزعة تستدعي النظر جديا في مراجعة القانون الانتخابي".

ووفقا للفصل 89 من الدستور التونسي يمكن الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة إذا أقدم الرئيس على حل مجلس نواب الشعب في حال لم يمنح البرلمان الثقة لـ"لشخصية الأقدر" التي سيختارها الرئيس لتشكيل حكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما فشل الحبيب الجملي الذي اختاره حزب "النهضة" الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في نيل ثقة البرلمان يوم الجمعة الماضي.