أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن رفض مصر، جملةً وتفصيلاً، لما ورد في بيان وزارة خارجية تركيا والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، والتي عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا ، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها في تركيا ، سعياً لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن تمت وفقاً للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.

واستهجن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة، رغبةً في تمكينها من التحكم في مصائر شعوبها بقوة السلاح وباتباع أساليب مارقة للترهيب والترويع، وذلك في مسعى يائس من نظام أنقرة لتحقيق تطلعات شخصية ومآرب خاصة بغية استحضار ماضٍ مبني على وهم أمجاد زائفة.

وأضاف حافظ أنه كان أولىَ بخارجية تركيا ، وهي تقذف بسموم نظامها عملاً بعوار دجله، أن تعي أن ذلك لن يمحي أو يشوش على واقع النظام المخزي الذي زج ب تركيا في الوحل وجعلها تحتل موضع متقدم عالمياً في معدلات سجن الصحفيين، وآل بها لتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام ٢٠١٩، حيث تم على سبيل المثال - وليس الحصر - إلغاء تصاريح ما يقرب من ٦٨٢ صحفيا في تركيا خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٨ حتى مارس ٢٠١٩، وفقاً للعديد من التقارير ذات الصلة.