أ ش أ 

أفاد مصدر قضائي اليوم الجمعة بأن الادعاء الفرنسي طلب في نهاية مارس الماضي من البرلمان الاوروبي رفع الحصانة عن مرشحة اليمين المتطرف للرئاسية مارين لوبان في اطار التحقيق في قضية منح وظائف وهمية كمساعدين برلمانيين لافراد من الحزب الذي تتزعمه "الجبهة الوطنية". 
وكانت لوبن رفضت المثول في مارس الماضي، أمام القضاء اثر استدعائها في إطار التحقيقات في شبهات تعيين مساعدين لها بالبرلمان الأوروبي في وظائف وهمية.
ويحاول القضاة معرفة اذا كان حزب الجبهة الوطنية استغل الاموال العامة للبرلمان الاوروبي لدفع رواتب لكوادر بالحزب في فرنسا دون ان يكون لهم عمل فعلي بالبرلمان.
وتمكن قضاة التحقيق في تلك القضية ، حتى الآن ، من توجيه الاتهام رسميا لاثنين من العاملين بمقر الحزب بباريس هما كاترين جريزيه مديرة مكتب لوبن وشارل فوركاد المساعد البرلماني لنائبة أوروبية تنتمي لحزب الجبهة الوطنية الذي تتزعمه لوبن.
يشار إلى أن القضاة تمكنوا من رفع حصانة مارين لوبن في قضية أخرى تتعلق بنشرها في ديسمبر 2015 صورا لتنظيم داعش الإرهابي على حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.