نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول وجود عجز في توافر الأسمدة الزراعية الشتوية بالجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، 

وتواصل المجلس مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز أو نقص في الأسمدة الشتوية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أنه قد تم صرف وتوزيع الأسمدة الشتوية لمعظم المحاصيل، مُشيرةً إلى أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الوزارة، بدايةً من خروجه من المصنع وحتى وصوله للجمعيات بمختلف المحافظات وتوزيعه على المزارعين.

وشددت على أن جميع الأسمدة متوافرة بشكل طبيعي بكافة الجمعيات الزراعية وتكفي احتياجات المزارعين.وفي إطار حرص الدولة على توفير الأسمدة وكافة المقررات الزراعية للمزارعين، فإنه يتم مشاركة ٤ قطاعات في عمليات التوزيع هي قطاعات الائتمان والإصلاح الزراعي والأراضي المستصلحة والشركة الزراعية للتنمية الريفية، وذلك للمرور الدوري على كافة المحافظات، لمتابعة حركة توزيع الأسمدة ورصد أي شكاوى في هذا الشأن.

 كما أن هناك لجاناً فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى مافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للمزارعين ممن يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات للتوزيع بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة، لضمان بيع الأسمدة بأسعارها الحقيقة.وفي سياق متصل، فقد ساهم تطبيق منظومة "الباركود" بشكلٍ كبير في الحد من عمليات التلاعب والتهريب أثناء نقل المقررات، وذلك بعد اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بختم مجلس إدارة الجمعية الزراعية، وباركود الختم المخصص لمدير الجمعية الزراعية وأمين المخزن.

 حتى يتسنى لهم اعتماد بوليصة شحن الأسمدة بعد وصولها إلى مقر الجمعية، ويتم تسليم سائق السيارة المحملة بالأسمدة بوليصة الشحن لتسليمها إلى المصنع بوصول الشحنة، بالإضافة إلى المتابعة الدورية من قبِل لجان المتابعة حول صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية.