استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خطة الوزارة ورؤيتها لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الوزارة تقوم بدور خدمي هام لمساعدة المزارع وتعظيم الانتاج.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الحوارية السادسة التي نظمها حزب (مستقبل وطن)، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف ، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالقاهرة.
وتناولت ورشة العمل التي أدارها المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب والدكتور عادل الغندور أمين أمانة شئون الزراعة والري بالحزب، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ـ
وأضاف الوزير أن الإرشاد الزراعي والتعاونيات من أبرز الملفات، التي توليها الوزارة اهتماما بالغا لكي لا يقتصر دورها على توفير مستلزمات محدودة للإنتاج الزراعي.
وقال إن كارت الفلاح يعد خطوة نحو التحول الرقمي وسياسة الدولة في هذا الإطار بشكل عام، مؤكدا أن المنظومة الجديدة تهدف للقضاء على الحيازات الوهمية، لعمل حصر شامل بمساحة الأراضي المزروعة للتوسع في سياسة الإستيراد والتصدير وتقديم الخدمات المصرفية من خلال كارت الفلاح ، ولن يكون بديلا للحيازة الزراعية فقط ، وسيتم تحويله لكارت مدفوعات أيضا ، موضحا أنه تم توزيع أكثر من 175 ألف كارت في عدد من المحافظات التي تم تفعيل المنظومة بها.
وأكد أن هناك آليات جديدة لمنظونة الرى، منتقدا استمرار الرى بالغمر ، مؤكدا على ضرورة وضع رؤية لتغيير ثقافة المواطنين فيما يخص الموارد المائية ، وقال " الناس بترش المياه بالخرطوم حتى الآن ، ولا بد من تسليط الضوء على كيفية ترشيد استهلاك المياه".
وشدد على ضرورة القضاء على أزمة تفتيت الحيازة الزراعية ، وأن هذا الأمر من أبرز الملفات التي تحظى بأهمية كبرى داخل الوزارة ، خاصة وأن الزراعات المجمعة تهدف للحفاظ على الموارد المائية، ومساعدة الفلاح على رفع مستوى الإنتاجية وزيادة التسويق.
وأكد وزير الزراعة أن ملف تحديد أسعار المحاصيل الزراعية ليس مهمة وزارة الزراعة فقط، ولكن هناك أكثر من وزارة معنية بهذا الأمر، وهناك اعتبارات كثيرة في هذا الأمر، فعلى سبيل المثال زيادة أسعار توريد محصول قصب السكر قد ينعكس على زيادة أسعار المنتج النهائى أو زيادة خسارة الشركات ، ما يعني ضرورة ضبط أطراف المعادلة بما يضمن تحقيق توازن في الشارع المصري.
وأوضح أن التكلفة الانتاجية لزراعة محصول قصب السكر للفدان تبلغ 17.5 ألف جنيه ، في حين أن الإنتاج يتراوح من 30 إلى 45 طن للفدان الواحد، وهذا يعني أن مقابل توريد الفدان وفقا للسعر الحالي يبلغ 34 ألف جنيه، من أصل 17.5 ألف تكلفة الزراعة، وأن هناك من ينتج أكثر من 45 طن للفدان الواحد.
وأضاف أنه يتم منح المزارعين قروض ميسرة بنسبة فائدة 5% ، بالإضافة لتحمل الوزارة تكاليف المكافحة، وهذا بدوره يساهم في دعم الفلاح بشكل كبير ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع المواطنين في الإقبال على تقنين الأوضاع.
وأكد المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن أن القيادة السياسية تمل على إحداث نهضة حقيقة في كافة الاتجاهات ، وأن السنوات الأخيرة خير دليل على ذلك.
من جانبه ، قال الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس ائتلاف دعم مصر إن قطاع الزراعة يمثل أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى الجمهورية ، لما له من أهمية كبرى وانعكاسات على المجتمع ، مضيفا أن ندرة المياه والبحث العلمي والعمالة تمثل أبرز التحديات التي تواجه القطاع ، وخلال الفترة السابقة ومع ارتفاع الأسعار حرص الحزب على إلقاء الضوء على هذا الملف الحيوي ، وعلى أحد المجالات الزراعية المهمة لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة ، وعلى الرغم من انخفاض أسعار اللحوم هناك أزمة تتمثل في ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والأعلاف، مما يهدد بانسحاب بعض المنتجين والمربين ، وأنه لا بد من رؤية لهذه الأزمة على أرض الواقع.
وقال المهندس حسام الخولي أمين عام الحزب أن وزارة الزراعة تعد من أبرز الوزارات الاقتصادية، والتي تهتم بالفلاح في المقام الأول، فضلا عن دورها في توفير احتياجات المواطنين اليومية من الثروة الحيوانية والداجنة.
من ناحيته ، أوضح الدكتور عادل الغندور أمين أمانة شئون الزراعة والري بالحزب أن مشاكل الزراعة كبيرة وتزداد بزيادة عدد السكان، وهناك ملفات مصيرية ، ولا بد أن يكون هناك تكاتف من أجل عبور هذه المشاكل، وضرورة وضع سياسة عامة لعدم خسارة أي طرف من الأطراف.
وفى سياق متصل ، قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إن وزارة الزراعة تتطلب إدارة حازمة لتحقيق خطوات نحو الأفضل لصالح الدولة والفلاح المصري ، وهناك عدد من الملفات الهامة على رأسها منظومة كارت الفلاح ومشاكل الأسمدة ، وتم الاتفاق على عقد جلسات استماع باللجنة في حضور كافة الأطراف المعنية لوضع رؤية حول التعامل في هذا الملف.
حضر فعاليات الورشة ، محمد الجارحي الأمين العام المساعد بالحزب ، وعدد من الأمناء والأمناء المساعدين وهيئات مكاتب الأمانات المختلفة بالحزب، فضلا أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأمناء وقيادات الحزب بالمحافظات، وعدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.