أصدر النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، قرارا بإخلاء سبيل جميع من أُلقي القبض عليهم في أحداث المواجهات والشغب والعنف التي وقعت بالأمس في منطقة وسط العاصمة بيروت.

وكلف النائب العام الجهات الأمنية المعنية بإخلاء جميع المقبوض عليهم، عدا من يتبين أنه صادر بحقه مذكرة ضبط قضائية لارتكابه جرائم أخرى.

ويتوزع المقبوض عليهم جراء الاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين والقوى الأمنية في بيروت، على عدد من أقسام الشرطة التابعة لجهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) وكان قد جرى السماح لنقابة المحامين بإرسال وفود منها لتفقدهم والوقوف على ظروف احتجازهم.

وشهدت العاصمة اللبنانية بالأمس 5 ساعات من المواجهات بالغة الحدة وغير المسبوقة، على خلفية الرفض للتشكيلة المتداولة للحكومة المرتقبة برئاسة رئيس الوزراء المكلف الدكتور حسان دياب، معتبرين أنها تمثل استنساخا للحكومة المستقيلة حيث تقوم التيارات والقوى والأحزاب السياسية بالتصارع على الأحجام والحصص والحقائب الوزارية فيها على نحو يمثل التفافا على الإرادة الشعبية للاحتجاجات المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي ومطلب تشكيل حكومة حيادية من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين.

وشهدت الاشتباكات التي اندلعت عصر أمس من أمام أحد مداخل مجلس النواب بساحة النجمة، ثم امتدت لتشمل وسط بيروت التجاري، وساحتي الشهداء ورياض الصلح، ومنطقة الصيفي، وجسر فؤاد شهاب، استخدام المتظاهرين للأحجار والمفرقعات النارية والأدوات الخشبية والحديدية في مواجهة القوى الأمنية التي ردت باستخدام المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية في محاولة لتفريق المتظاهرين.

وكلف الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، مساء أمس، الجيش اللبناني بالنزول لمؤازرة القوى الأمنية، لفرض الأمن والسيطرة على الوضع بالغ التدهور وحالة الشغب الواسعة التي عمت العاصمة.