تشهد تركيا هبوط سريع في منحني حالة حقوق الإنسان، منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، حيث تمارس السلطات التركية قمع شديد ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين.

وقد مهد قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة.

وأدي إلى استمرار حالات التعذيب، كما ساد مناخ الإفلات من العقاب دون إجراء أي تحقيق فعال بشأن الانتهاكات التي ارتكبها مسؤولون بالدولة.

وأطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان يوم 15 يناير 2020، حملة 15 × 15 × 15 من أجل حماية حقوق الإنسان في تركيا، وذلك على هامش خضوع ملف حقوق الانسان في تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 28 يناير 2020.