أعلن وزير العدل في غامبيا، الأحد، أن الرئيس السابق يحيى جامع "سيوقف فورا" في حال عودته إلى البلاد وسيلاحق بالجرائم التي ارتكبت في عهده الذي استمر 22 عاما، وذلك عقب تظاهرة مؤيدة لعودة الرجل المنفي في غينيا الاستوائية منذ 3 أعوام.

وقال الوزير أبو بكر تمبادو في كلمة ألقاها بمناسبة بدء السنة القضائية الجديدة في غامبيا، "في حال عاد الرئيس السابق يحيى جامع إلى البلاد، فسيوقف فورا وسيلاحق في أخطر القضايا".

وكان جامع طالب أخيرا في تسجيل مصوّر جرى نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باحترام ما يعتبرها حقوقا له، وبخاصة الحق في العودة إلى غامبيا، وتظاهر آلاف من أنصاره الخميس في العاصمة بانغول للمطالبة بعودته من المنفى.

وأثيرت هذه المسألة عشية استئناف لجنة الحقيقة والمصالحة أعمالها، صباح الاثنين.

وتأسست هذه اللجنة عام 2017 وبدأت جلسات الاستماع في يناير 2019، ويقع على عاتقها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بين 1994 و2016، وتعزيز العدالة والبحث في التعويضات التي يجب أن تقدم إلى الضحايا، بالإضافة إلى العمل على المصالحة.

وكان جامع وصل إلى رأس السلطة في غامبيا إثر انقلاب في 1994، وحكم البلاد خلال 22 عاما بالاستناد إلى نظام قمعي.

وفي يناير 2017، جرى دفعه نحو المنفى في غينيا الاستوائية إثر تدخل عسكري أفريقي تم بعدما رفض نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها أمام منافسه أداما بارو.

وأشار بيان نشر في ذاك الوقت، باسم الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والأمم المتحدة، إلى العمل على احترام أمن وحقوق يحيى جامع، وبخاصة عودته كمواطن ورئيس سابق.