أثار إعلان رئاسة الجمهورية التونسية تكليف إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة، مساء أمس الاثنين، جدلا بين الأحزاب والسياسيين الذين استبقوا القرار النهائي للكتل البرلمانية بشأن قرار منح الثقة من عدمه، وعلقوا سريعا على هذا الاختيار.. وقد تباينت آرائهم في هذا الشأن بين مؤيد ومعارض.

وبعد فشل مرشح (حركة النهضة) الحبيب الجملي في التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان، والتي رفضها بـ134 صوتا مقابل موافقة 72 نائبا في 10 يناير الجاري، انتقلت وفقا للدستور صلاحية اختيار المكلف بتشكيل الحكومة بالتشاور مع الأحزاب إلى الرئيس التونسي قيس سعيد الذي طلب من الأحزاب مقترحات مكتوبة بشأن الشخصيات التي يرونها الأقدر، وكان من بينها إلياس الفخفاخ، ولكنه لم يكن الأكثر ترشيحا، حيث اقترحته الكتلة الديمقراطية (41 مقعدا)، وحزب تحيا تونس (14 مقعدا).

وفي تصريحات لوسائل الإعلام التونسية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، رأى سياسيون أن الفخفاخ شخصية محترمة وله تاريخ معروف وأنه الشخص المطلوب للمرحلة القادمة.. فيما رأى آخرون أنه ينتمي إلى حزب غير ممثل بأي مقعد في البرلمان، وأن بعض الشخصيات الأخرى التي اقترحتها الأحزاب كانت تحظى بدعم أوسع من الأحزاب والكتل البرلمانية التي ستمنح حكومته الثقة.

وعقب تكليفه، قال رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ "إن حكومته التي تسعى إلى نيل ثقة البرلمان ستفتح المجال لأوسع حزام سياسي ممكن بعيدا عن أي إقصاء أو محاصصة حزبية، وستمتنع عن الدخول في أي نزاعات سياسية لتركيز طاقاتها من أجل مواجهة التحديات ذات الأولوية، وهي بالأساس اقتصادية واجتماعية".

وفيما أكد حزب (حركة النهضة)، الفائز بأكبر عدد مقاعد في البرلمان (54 نائبا)، عبر أحد نوابه أنه لا مشكلة مع الفخفاخ الذي عمل مع الحزب في الحكومات السابقة.. وأشار ائتلاف الكرامة (21 مقعدا) وحليف النهضة في التصويت لحكومة الحبيب الجملي إلى أن هذا التعيين لا يعكس التوجه الذي عبرت عنه الأحزاب في اقتراحاتها لرئيس الجمهورية، وقال أحد نواب الائتلاف "إن عددا محدودا من النواب اقترحوه لهذا المنصب ولا يتجاوزون الـ37 نائبا من نواب كتلة تحيا تونس والتيار الديمقراطي". 

أما حزب (قلب تونس)، الممثل في البرلمان بـ(38 مقعدا) والذي كان قد اقترح مع العديد من الأحزاب من بينها (النهضة) اسم وزير المالية السابق الفاضل عبد الكافي، فاستغرب هذا الاختيار، وأشار القيادي في الحزب أسامة الخليفي إلى أن الفخفاخ ينتمي إلى حزب التكتل من أجل العمل والحريات، وهو حزب لا يملك نوابا في البرلمان، وهي نقطة استفهام حول جدوى الانتخابات من الأساس.

ولكن وبحسب تصريحات الخليفي للتلفزيون الوطني، فإن موقف (قلب تونس) النهائي سيصدر عن مؤسسات الحزب الرسمية، وأن الفخفاخ عليه أن يجتهد لضمان أغلبية في البرلمان.

ومن جهته، أكد البرلماني عن "ائتلاف أمل" ياسين العياري أن الفصل 46 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يشترط أن تصوت ضد الحكومة لتكون في المعارضة، مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابي للائتلاف سيحتم عليه احتراما لـ45 ألف مواطن صوتوا له، أن يكون في المعارضة، ورأى أن إعادة الانتخابات خير وخسارة شهرين أفضل من خسارة 5 سنوات مع حكومة بلا حزام واضح تكون مكبلة.

وفي المقابل، دعا نائب عن حركة (تحيا تونس) وليد الجلاد، رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ إلى عدم الرضوخ للإبتزاز أو أي ضغط تحت أي شكل من الأشكال، وأكد أن الحركة ستكون عونا وسندا له لتسهيل مهمته في تكوين الحكومة، مشيرا إلى أن الفخفاح كان ضمن مقنرحات حركة (تحيا تونس).

وأكد الأمين العام لحركة (تحيا تونس) سليم العزابي أن إلياس الفخفاخ سيوفر أكثر ظروف النجاح لحكومته المرتقبة إذا استقال من حزب التكتل، معتبرا في حوار إذاعي، اليوم الثلاثاء، أن قيس سعيد أتاح بهذا التكليف الفرصة للبرلمان وللأحزاب للتوحد.

كما أعلن النائب عن حزب (التيار الديمقراطي) غازي الشواشي دعم حزبه لتكليف إلياس الفخفاخ، معتبرا أنه الشخص المطلوب للمرحلة القادمة، وله تجرببة في دواليب الدولة، متوقعا أن يحظى الفخفاخ بحزام سياسي داخل البرلمان.. وقال "إن حزبه سيمنح الثقة مبدئيا للفخفاخ في انتظار التعرف على التشكيلة الحكومية التي سيقترحها".

وأضاف "ما أعرفه هو أن النهضة لا اعتراض لها على إلياس الفخفاخ، الذي سبق أن تقلد مناصب حكومية خلال فترة حكمها، ويتبقى حزب (قلب تونس)، وهو حر في أن يدعم هذه الحكومة من عدمه''.

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الاثنين السياسي ووزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة، ليصبح أمامه أقل من شهر لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد موجز برنامج عمل لتقديمه إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان التكليف، أنه "احتراما لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية، واحتراما للمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية في المراسلات التي قاموا بتوجيهها، فإن الحكومة التي سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة، فعدد غير قليل من أعضاء المجلس النيابي هم الذين اقترحوا اسم رئيس الحكومة، والكلمة الفصل هي للمجلس وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها على الجلسة العامة".