ذكرت منظمة العمل الدولية في تقرير لها اليوم أن الأجورغير الكافية تؤثر على ما يقرب من نصف مليار شخص، وأن هناك توقعات بإرتفاع نسبة البطالة في 2020.

جاء ذلك في تقرير جديد حول العمالة والإتجاهات الاجتماعية في العالم لعام 2020، الذي أشار أيضاً إلى أن هناك 267 مليون شاب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب.

وعقب المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، على تلك النتائج بقوله إنه:"بالنسبة لملايين الأشخاص العاديين، من الصعب بشكل متزايد بناء حياة أفضل من خلال العمل. إن عدم المساواة والاستثناءات الكبيرة المرتبطة بالعمل تمنعهم من العثور على عمل لائق ومستقبل أفضل. هذا اكتشاف خطير للغاية وله آثار عميقة ومقلقة على التماسك الاجتماعي".

وأفادت منظمة العمل الدولية بأن ما يقرب من نصف مليار شخص يعملون في ساعات عمل مدفوعة الأجر وقد لا يحصلون على فرص عمل كافية، وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تزيد البطالة بنحو ٥ر٢ مليون شخص في عام 2020. 

ويحلل التقرير السنوي لمنظمة العمل القضايا الرئيسية لسوق العمل، بما في ذلك البطالة، ونقص العمالة، والفقر في العمل، وعدم المساواة في الدخل، وحصة دخل العمل والعوامل التي تستبعد الناس من العمل اللائق.

وذكر التقرير أن البطالة العالمية ظلت مستقرة تقريباً على مدى السنوات التسع الماضية، ولكن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يعني أنه مع زيادة القوى العاملة العالمية، لا يتم توفير وظائف جديدة كافية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

ويظهر التقرير أن عدم التوافق بين العرض والطلب في العمل يمتد إلى ما هو أبعد من البطالة، إلى نقص العمالة بشكل عام، بالإضافة إلى العدد العالمي للعاطلين عن العمل، البالغ 188 مليون شخص، فإن 165 مليون شخص لا يكسبون أجوراً كافية، و120 مليون شخص إما يتخلون عن البحث عن عمل، أو يفتقرون إلى الوصول إلى سوق العمل، وإجمالاً يتأثر أكثر من 470 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

وتطرق التقرير أيضا إلى عدم المساواة في سوق العمل، حيث أظهرت بيانات وتقديرات جديدة أن عدم المساواة في الدخل على المستوى العالمي أعلى مما كان يعتقد سابقا، خاصة في البلدان النامية.

ويشير التقرير إلى انخفاض حصة الدخل القومي -في جميع أنحاء العالم - الذي يذهب إلى العمل (بدلا من عوامل الإنتاج الأخرى) انخفاضاً كبيراً بين عامي 2004 و2017، من 54% إلى 51%، وكان هذا الانخفاض الاقتصادي الكبير هو الأكثر وضوحاً في أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يزداد الفقر المعتدل أو الشديد في العمل في الفترة ما بين 2020 و2121 في البلدان النامية، مما يزيد من العقبات التي تحول دون تحقيق الهدف الاول من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في القضاء على الفقر في كل مكان بحلول عام 2030.

ويؤثر الفقر في العمل (المعرّف بكسب أقل من ٢٠ر٣ دولار في اليوم) حاليا على أكثر من 630 مليون عامل، أي واحد من كل خمسة من العاملين في العالم.

وأشار التقرير تأثير التباينات على سوق العمل، حسب الجنس والعمر والموقع الجغرافي، ما يحد من الفرص الفردية والنمو الاقتصادي العام.

وبين التقرير أن هناك 267 مليون شاب (تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما) خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب، والعديد منهم يعانون من ظروف عمل دون المستوى المطلوب.

من جانبه، قال ستيفان كون، المؤلف الرئيسي للتقرير:"إن نقص العمالة والوظائف ذات النوعية الرديئة يعنيان أن اقتصاداتنا ومجتمعاتنا تفتقد الفوائد المحتملة لمجموعة كبيرة من المواهب البشرية. إذا عالجنا هذا النوع من عدم المساواة في سوق العمل والثغرات في الحصول على عمل لائق، فإننا لن نجد سوى سبيل مستدام وشامل للتنمية."

وحذر التقرير من أن تشديد القيود التجارية والحمائية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على العمالة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 

ووجد التقرير أن الوتيرة الحالية وشكلها يعيقان الجهود المبذولة للحد من الفقر وتحسين ظروف العمل في البلدان منخفضة الدخل، وأوصى بضرورة التحول في نوع النمو بهدف تشجيع الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، من خلال التحول الهيكلي، والارتقاء بالتكنولوجيا والتنويع.