خلصت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة للمرة الأولى إلى أن الأشخاص الفارين من تأثيرات تغير المناخ ربما يكونوا مخولين لطلب اللجوء.

وباشرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة استنتاجها، الثلاثاء، على خلفية قضية رجل من كيريباتي أعيد إلى البلد الباسيفيكي بعدما حرم من اللجوء إلى نيوزيلندا عام 2015.

وخلصت اللجنة التي يقع مقرها في جنيف وتراقب التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلى أنه رغم أن الترحيل كان قانونيا، إلا أن قضايا مماثلة ربما تبرر في المستقبل طلبات اللجوء.

وليس للقرار أي تأثير قانوني فوري، ولكنه على الأرجح سيكون سندا لأشخاص يرون أن حقوقهم معرضة للخطر بسبب تأثيرات تغير المناخ، مثل العواصف العاتية وارتفاع منسوب مياه البحر.

 وكان المدعي في القضية إيوان تياتيوتا جادل بأنه وأسرته تعرضوا للتهديد بسبب نقص المياه العذبة والعنف والنزاعات على الأراضي مع توغل المحيط على كيريباتي.

وخلصت اللجنة إلى أنه لم يقدم الدليل الكافي لدعم مزاعمه، وأنه على الرغم من أن كيريباتي من المرجح أن تصيح غير قابلة للسكنى، إلا أن هناك فرصة أمام حكومة الجزيرة لتفادي هذا الأمر.

وغير أن خبراء اللجنة، وعددهم 18، أقروا بأن "التدهور البيئي وتغير المناخ والتنمية غير المستدامة يشكلون بعضا من أكثر الأخطار إلحاحا وجدية فيما يخص قدرة الأجيال الحالية والمقبلة على التمتع بالحق في الحياة".

وقال أحد أعضاء اللجنة، ويدعى يوفال شاني، إن "هذا الاستنتاج يضع معايير جديدة قد تسهل نجاح طلبات اللجوء المرتبطة بتغير المناخ في المستقبل".