انعقدت القمة البريطانية الأفريقية للاستثمار في ظل سياقين رئيسيين، الأول، سعي المملكة المتحدة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري. وهو الخروج الذي تسعى في ظله بريطانيا إلى وجود حلفاء تجاريين جدد خارج القارة.

وفي هذا السياق كانت الزيارة الأولى لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في عام ۲۰۱۸، من خلال جولة إفريقية شملت ۳ دول إفريقية هي نيجيريا، وجنوب إفريقيا وكينيا. ووقعت بريطانيا اتفاق تبادل تجاري حر مع 6 دول بجنوب القارة الإفريقية وهي ناميبيا وبتسوانا وجنوب إفريقيا وإسراتيني وليسوتو وموزمبيق.

أما الثاني فهو استعداد القارة الإفريقية للبدء في التنفيذ الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية، والتي يعول عليها القادة الأفارقة في خلق منطقة اقتصادية حجمها ‭‭‭‭‭‭‭‭3.4‬‬‬‬‬‬‬‬ ترليون دولار. 

ويشكل جلب الاستثمارات الخارجية عاملا رئيسيا من أجل إنجاح هذه المنطقة التي ينتظر أن تصبح الأكبر من نوعها في العالم، منذ إنشاء منظمةالتجارة العالمية عام ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭1994‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.

 وتتوقع القارة من منطقة التجارة الإفريقية، خلق سوق مشتركة تضم ما يزيد على مليار و ‭‭‭‭‭‭‭‭‭200‬‬‬‬‬‬‬‬‬ مليون مستهلك. ويتوقع أن يرتفع العدد في ‭‭‭‭‭‭‭2050‬‬‬‬‬‬‬ ليتجاوز مليارين ونصف المليار مستهلك. 

ويرى باحثون اقتصاديون أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات بقيمة ‭‭‭‭‭‭500‬‬‬‬‬‬ مليار دولار  من أجل تحقيق التنمية.