أكدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الفلسطينية اليوم ، الأربعاء ، أنها تتابع وتراقب عن كثب سلامة الإجراءات المتبعة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي ولضمان سير إجراءات العدالة بنزاهة وشفافية.

وقالت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - إنها ستستمر في إفادة المحكمة بكل ما يلزم من معلومات ووثائق تؤكد اختصاصها بالنظر بالحالة في فلسطين بما يضمن مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين وعدم إفلاتهم من العقاب على جميع جرائمهم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته.

وأشارت إلى أن قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص رد طلب المدعية العامة المتعلق في الاختصاص الإقليمي في الحالة في فلسطين جاء لاعتبار فني لا يتعدّى مسألة تجاوُز المذكرة المقدمة من المدعية العامة لعدد الصفحات المعتمدة وفق الإجراءات واجبة الإتباع ، ومطالبة المدعية العامة إعادة إرسال المذكرة وفق المعايير المعتمدة شكلا في مثل هذه الحالات.

وأوضحت الخارجية أن الدائرة التمهيدية الأولى أكدت أن الحالة في فلسطين فيها من الخصوصية ما يسمح بتجاوز عدد الصفحات المعتمدة في دليل الإجراءات مع ضرورة مراعاة المتطلبات الشكلية المتمثلة بطلب إذن مسبق منها للقيام بذلك.

جدير بالذكر أن إسرائيل تستفرد بالقدس الشرقية المحتلة وبأحيائها وببلداتها وبمحيطها منذ عام 1967 ؛ بعدما كانت تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل احتلالها وضمّتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وهدمت القوات الإسرائيلية في يوليو الماضي منازل فلسطينيين تعتبرها غير قانونية وتقع جنوب القدس على مقربة من السياج الفاصل بين المدينة المقدسة والضفة الغربية المحتلة، في عملية أثارت تنديدا فلسطينيا وأمميا وأوروبيا.