أكد رئيس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب، أن سلسلة من الإجراءات ستُتخذ في سبيل معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية، مشيرا إلى أن لجنة متخصصة ستجتمع في غضون يومين للبحث في اتخاذ هذه الإجراءات.

وقال دياب – في تصريح له اليوم – إنه على قناعة بالمطالب التي رفعها المحتجون في انتفاضة 17 أكتوبر، في الجانب الاقتصادي والمعيشي، لافتا إلى أن أعمال العنف والشغب التي وقعت مؤخرا لا تخدم الحراك الشعبي، وأنه يؤمن بضرورة التزام سلمية التحركات.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة من الاختصاصيين (تكنوقراط) وأنها ليست حكومة سياسية، وأنه يعتبر نفسه ممثلا للحراك الشعبي الذي يشهده لبنان، وأن عددا من الوزراء في الحكومة كانوا من المشاركين في الانتفاضة منذ اندلاعها.

وأكد أن مسألة إقالة حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، أمر غير وارد في الوقت الحالي.

ولفت إلى أنه التقى أكثر من سفير أجنبي من بينهم السفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه، عقب أن جرى تكليفه بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بناء على طلبهم، وأنه لمس منهم جميعا تأييدا واستعدادهم لمساعدة لبنان لاسيما على المستوى المالي فور الانتهاء من تشكيل الحكومة.