أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ، اليوم الأربعاء، استقالته من كافة المسئوليات الحزبية بحزب "التكتل من أجل العمل والحريات" والتفرغ كليا لمهمة تشكيل الحكومة "بما يوفر مناخا مناسبا للعمل ويحقق أكبر قدر من النجاعة المطلوبة".

وقال الفخفاخ -عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"- إنه اتخذ هذا القرار إثر تكليفه من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد بمسئولية تشكيل الحكومة وفقا لمقتضيات الدستور، وإنه استقال من الحزب اعتبارا لجسامة المهمة الملقاة على عاتقه وانسجاما مع متطلبات التكليف وسياقه وخصائصه ودفعا لكل لبس أو كل ما من شانه إرباك مسار تشكيل الحكومة.

وكلف الرئيس التونسي، أمس الأول الاثنين، إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة، وصرح الفخفاخ عقب تكليفه بأن حكومته التي تسعى إلى نيل ثقة البرلمان ستفتح المجال لأوسع حزام سياسي ممكن، بعيدا عن أي إقصاء أو "محاصصة " حزبية، وستمتنع عن الدخول في أي نزاعات سياسية لتركيز طاقاتها من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أساسي.

وتتواصل أزمة تشكيل الحكومة في تونس منذ يوم 15 نوفمبر الماضي حين كلف الرئيس التونسي، الحبيب الجملي مرشح " حزب النهضة" الفائز في الانتخابات التشريعية بتشكيل حكومة، ولكن الجملي فشل في التوافق مع الأحزاب خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر)، ولجأ إلى تشكيل حكومة "مستقلين" أسقطها البرلمان في العاشر من يناير الجاري بـ 134 صوتا، مقابل موافقة 72 نائبا، لتنتقل صلاحية اختيار الشخصية "الأقدر" إلى الرئيس.

ووفقا للفصل 89 من الدستور التونسي يختار، إلياس الفخفاخ، في غضون شهر فقط أعضاء حكومته، ويقوم بإعداد موجز برنامج عمل لتقديمه إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة، وفي حال لم تنل الحكومة الثقة هذه المرة لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.