أعطى المشرعون البولنديون موافقتهم النهائية اليوم الخميس على مشروع قانون يتيح للساسة فصل القضاة الذين ينتقدون قراراتهم، وهو تغيير يحذر خبراء قانونيون أوروبيون من أنه سيقوض استقلال القضاء.

وتم تمرير القانون داخل مجلس النواب بالبرلمان وقد أعرب الرئيس أندريه دودا عن تأييده لمشروع القانون ومن المتوقع أن يوقع عليه ليصبح قانونًا. 

واقترح الحزب الحاكم في بولندا المنتمي لليمين المتطرف (العدالة والقانون)، والذي يسعى للمزيد من السيطرة على السلطة القضائية، مقترح القانون والذي انتقده الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئات الدولية إضافة إلى خبراء قانون بولنديين والمعارضة وقالوا إن القانون ينتهك مبادئ الاتحاد الأوروبي والفصل الديمقراطي بين السلطات.

ورفض مجلس الشيوخ البولندي مشروع القانون الأسبوع المارضي، لكن مجلس النواب بالبرلمان، الذي يخضع لسيطرة حزب العدالة والقانون الحاكم وافق بشكل نهائي عليه في تصويت جرى في وقت سابق الخميس وزعم الحزب أن القانون ضروري لمنع "الفوضى" بين القضاة، الذين ينتقد بعضهم سياسات الحزب.

ويحظر القانون على القضاة المشاركة في أي أنشطة عامة يمكن اعتبارها ذات دوافع سياسية، كما يقيد حق القضاة في تشكيل هيئات قضائية مستقلة ويطلب منهم إعلان انتماءاتهم بما في ذلك أي انتماء سياسي للحقبة الشيوعية قبل عام 1989.

كما يحظر القانون على القضاة تقييم أو انتقاد التعيينات أو صلاحيات قضائية جديدة لسلطات الدولة. تتراوح عقوبة عدم الامتثال للقانون ما بين الغرامات والإقالة.

ويُعد القانون جزءًا من التغييرات التي أجراها الحزب الحاكم على القضاء منذ وصوله إلى السلطة في عام 2015. 

وتقول الحكومة المنتمية لحزب العدالة والقانون إن:"النظام القضائي يحتاج إلى جعله أكثر فعالية".

ويتفق النقاد على أن هناك حاجة للتحسين ولكنهم يقولون إن التغييرات ترقى إلى وضع القضاة تحت السيطرة السياسية.

وجاء التصويت على مشروع القانون بينما كانت المحكمة العليا البولندية تجتمع لتقييم ما إذا كان بعض قضاتها، الذين تم تعيينهم بموجب قواعد جديدة وبمشاركة البرلمان، يتمتعون باستقلال كامل.