نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول وقف نشاط بعض شركات التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للمشروعات المنفذة.

وتواصل المجلس مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم التزام أي شركة من شركات التطوير العقاري بالمواصفات القياسية خلال تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشددةً على متابعتها المستمرة لكافة الشركات العقارية الحاصلة على أراضٍ داخل المشروع، هذا بجانب التزام كافة شركات التطوير العقاري ببنود التعاقد من اشتراطات ومواصفات التنفيذ، وكذلك تقديم تقرير فني يتضمن معدلات وأسلوب التنفيذ بشكل دوري، وتتم مراجعته من قبل القطاعات المعنية بشركة العاصمة الإدارية.