بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع فمزيلي ملامبو نجوكا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سبل زيادة التعاون بين الحكومة المصرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في زيادة المشروعات التي تهدف للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

وأعربت المشاط - خلال اللقاء على هامش مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية - عن تطلعها لزيادة التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيس في التنمية، بالتماشي مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017، والتي تهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة، لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، ديفيد بينزلى، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، حيث بحث الجانبان تعميق الشراكة بين مصر والبرنامج في إطار مجالاته الداعمة للحكومة في تنفيذ أولوياتها التنموية في إطار رؤية مصر 2030، فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، ودعم صغار المزارعين، وكذلك دعم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية، الذي يحقق الأمن الغذائي والصحي للطلاب، بحصولهم على وجبات سريعة، توفر 25 % من الاحتياجات الغذائية اليومية لهم، وحصول 400 ألف من أفراد الأسر على حصص منزلية شهرية كحافز لإرسال الأطفال، وخاصة الفتيات إلى المدرسة.

وأكدت المشاط حرص مصر على زيادة التعاون برنامج الأغذية العالمي، في برامج الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والتغذية، وتسريع وتيرة الابتكار في مجال التنمية، في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أشار ديفيد بينزلى، إلى استمرار برنامج الغذاء العالمي في دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز التعاون بين مصر والبرنامج من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

كما بحثت الوزيرة رانيا المشاط، مع جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، سبل تعميق التعاون بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، خاصة بعد افتتاح الصندوق مؤخرا مكتبا إقليميا له في القاهرة، في ظل أن مصر تعد هي أكبر دولة عمليات للصندوق في منطقتي الشرق الأقصى والأدنى ومنطقة شمال أفريقيا.

ويسهم المكتب الإقليمي في سرعة استجابة الصندوق لأولويات الحكومة المصرية في التنمية الزراعية المتكاملة بمصر خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الشركات الناشئة، وتمكين الشباب والمشاريع المبتكرة، وينعكس بشكل إيجابي على المشروعات الزراعية في مصر، ويدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإدارة أعمال التنمية الزراعية في المنطقة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، في ظل حجم التعاون بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي وصل إلى 1.1 مليار دولار، وتضمن 14 مشروعاً استفاد منهم أكثر من سبعة ملايين من سكان الريف.

ودعمت استثمارات الصندوق تسوية أوضاع الأراضي المستصلحة من الصحراء في الأراضي الجديدة من صعيد مصر، وتحسين الإنتاجية في أراضي وادي النيل والدلتا وساعد الصندوق في تعزيز الاستراتيجيات الذكية مناخيا، والاستفادة من الفرص التي تتيحها مشاركة القطاع الخاص والآخذة بالتوسع في الزراعة.

وقال جيلبير أنغبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" إن البرامج والمشاريع الممولة من الصندوق والمنفذة في مصر تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والاستراتيجيات القطرية للتنمية الزراعية والريفية في مصر، وتعزيز تمكين المرأة الريفية، وتزيد فرص العمل للشباب في الريف، مؤكدا اتساق رؤية الصندوق التي تُركز على تحقيق التنمية الريفية، ودعم صغار المزارعين، مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

وتعد من أبرز البرامج التي تنفذها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، تشجيع توظيف المرأة في قطاع الزراعة، وتشجيع العمل اللائق لها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة خلال الفترة من 2019 حتى 2024، والذي يتضمن دعم رائدات الأعمال من خلال الخدمات المالية وغير المالية، وتمكين المرأة في القطاع الخاص.