تنظر محكمة جنح النقض، غدا، الطعن المقدم من 96 تايوانيا وصينيا على حكم السجن والغرامة الصادر ضدهم لسند الوكالة.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية أصدرت قرارا بمعاقبة «96 تايوانيًا وصينيًا» لإدانتهم بتمرير مكالمات دولية.

وشمل قرار المحكمة، الحبس ضد متهمين اثنين تايوانيي الجنسية لمدة خمس سنوات مع الشغل، وغرامة خمسمائة ألف جنيه، لكل منهم والحبس لـ٩٤ متهما تايواني وصيني الجنسية لمدة سنتين مع الشغل وغرامه ١٠٠ ألف جنيه لكل منهم.

وقررت المحكمة، بإلزام جميع المتهمين بسداد مبلغ 19 مليونا و500 ألف جنيه كتعويض، فيما قبلت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة من الشركة المصرية للاتصالات، وألزمت المتهمين بسداد مبلغ 100 الف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

تعود وقائع القضية، حيث رصدت أجهزة الأمن، قيام 96 شخصًا آسيويًا، تخصصوا في وضع أجهزة مخصصة لتمرير المكالمات الدولية دون ترخيص أو موافقة جهات الأمن والجهات المختصة.

وكشفت التحريات، أن المتهمين يستخدمون الفيلات لمزاولة نشاطهم الإجرامي والمخالف للقانون عبر تمرير المكالمات الدولية، ويحصلون مقابل تلك المكالمات بطرقهم من خلال مواقع الإنترنت، بما يضر بالاقتصاد القومي، والتسبب في خسائر مادية فادحة لشركات الاتصالات المصرية.

واستهدفت مأمورية ضمت البحث الجنائي والأمن الوطني والمخابرات العامة ، والاتصالات، 8 مواقع عبارة عن فيلات بدوائر أقسام، ''أول العامرية، ثاني العامرية، وبرج العرب '' تستخدم في تمرير المكالمات، وشملت المضبوطات، 48 هاتفًا محمولًا، 8 أجهزة لاسلكية ماركة موتورلا، 29 جواز سفر لجنسيات منهم 21 صينيًا، 8 تايوانيين، 23 جهاز تمرير مكالمات«VIOP»، سلسلة ذهب، خاتم ذهب، 8 أجهزة لاب توب، 2 طباعة، 15 جهاز راوتر نت''، و'' فيلا كائنة بمنطقة كينج مريوط وضبط بداخلها 3 أشخاص يحملون جنسيتي الصيني، وتايلاند، بحوزتهم 10 أجهزة لاب توب، 8 أجهزة راوتر، 17 هاتفًا محمولًا، 3 طابعات.''