وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بأكثر من ثلثي الأعضاء، اليوم الأحد ، بصورة نهائية على مشروع قانون "الزراعة العضوية"، ومشروع قانون بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.
يهدف مشروع قانون "الزراعة العضوية"، إلى المحافظة على خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوي وتشجيع وتنشيط النظام الحيوي في الزراعة بإيجاد نظم متكاملة خاصة بالمزرعة تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة.
ويسهم في تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج، وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات العضوية والتي تسهم في حماية صحة الإنسان، وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض وخاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات وتجنب كافة صور التلوث.
ويهدف مشروع القانون في خفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة والحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية، وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية، وحماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث والحد من التصحر وانجراف التربة والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية فى ضوء اعتماد الزراعة العضوية على أساليب ووسائل زراعة طبيعية متجددة.
ويدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، وخاصة مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية العضوية.
ومن أبرز المواد التي ينص عليها مشروع القانون، أنه يجب على كل مصدر لمنتج عضوى أو حيوى أن يحصل على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة حسب الأحوال، تفيد أن المصدر مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها ، وأن تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير.
ومن مواده أيضا، يعاقب كل من يخالف أحكام مواد مشروع القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.