أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية بضغط الجدول الزمني المُقرر لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية على النحو الذي يُسهم في تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن القيادة السياسية تتابع لحظة بلحظة المشروع القومي لتحديث المنظومة الضريبية، الذي يرتكز على تاريخ مُشرف لكوادر مصلحة الضرائب المصرية الذين نقلوا علم الضرائب لكل بلدان المنطقة، ويستهدف توطين أحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية، بحيث نصل إلى منظومة ضريبية مصرية تحتل مكانتها اللائقة في مصاف الدول المتقدمة.
وقال، في حوار مفتوح مع رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية على مستوى الجمهورية، إننا نستهدف الانتهاء من ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل بنهاية عام ٢٠٢٠، وقد تم تخصيص ٣٦٠ مليون جنيه لتحسين البنية التحتية لمختلف المأموريات والمقار الضريبية، موضحًا أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية بما يحقق العدالة الحاسمة دون اللجوء للمحاكم؛ ويُشجع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، لتحقيق التنمية الشاملة، على نحو مستدام وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».
وأضاف، أن ميكنة المنظومة الضريبية يُساعد كثيرًا في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لأداء الأعمال، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، مشيرًا إلى أن الإقرارات الإلكترونية قفزت بترتيب مصر ٣ مراكز في مؤشر البنك الدولي، حيث أسهمت في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن تحصيل حق الشعب على النحو الذي يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.
وقال الوزير، موجهًا حديثه للعاملين في مصلحة الضرائب: نثق في إخلاصكم لوطنكم ووعيكم بأهمية واجبكم القومي نحو مصر، ونراهن بشدة على الشباب في الإبداع والابتكار والتفاني في العمل.. لكن أود أؤكد مجددًا: «مش عاوزين غير حق الدولة فقط بما يرضي الله بعيدًا عن أي تقديرات جزافية».
وأوضح أنه تم الانتهاء من تصميم مسابقة إلكترونية سيتم طرحها بشكل دوري كل ٣ أشهر لاختيار أفضل ٣ مبادرات جديدة لرفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي، وفقًا لمعايير موضوعية محددة تتسم بالشفافية الكاملة، وسيكون هناك جوائز مالية وتقديرية للفائزين الذي يحظون بأولوية للترقي للمناصب القيادية، والاستفادة من فرص التدريب بالخارج.
وأضاف أن هناك خطة للتوسع في إنشاء مراكز لكبار الممولين، بحيث يتم إقامة فروع للمركز الرئيسي بعدد من المحافظات تبدأ بالإسكندرية، بما يُساعد في الارتقاء بمستوى الخدمة والتيسير على الممولين.
وأكد حرصه على عقد اللقاءات الدورية مع القيادات والعاملين بمصلحة الضرائب المصرية، باعتبارها منصات حوارية نستطيع من خلالها طرح العديد من المبادرات التي تُسهم في رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبي، على النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أنه سيتم اختيار موظف مثالي بمصلحة الضرائب وفق معايير موضوعية تقيس كفاءته فى الأداء كل ٣ أشهر بما يدفع العاملين لبذل المزيد من الجهد في إنجاز واجباتهم الوظيفية.
ووجَّه الوزير بتشكيل لجنة مركزية بمصلحة الضرائب المصرية، لتلقي وبحث كل شكاوي ومقترحات العاملين، واتخاذ ما يلزم نحو دراستها وتذليل العقبات، وتنفيذ الأفكار بحيث تكون واقعًا ملموسًا بأيدي أصحابها، لافتًا إلى أن الوزارة لا تغفل أبدًا ملف تحسين الأحوال الوظيفية للعاملين سواء بمصلحة الضرائب أو بمختلف جهات الدولة.
وفي نهاية الاجتماع، وجَّه رؤساء المأموريات والمناطق الضريبية والنقابات العمالية على مستوى الجمهورية، الشكر للقيادة السياسية على اهتمامها البالغ بملف تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها والمتابعة اللحظية الدقيقة لما يتم إنجازه على أرض الواقع، وتعهدوا ببذل قصاري جهدهم، وتحقيق أعلى معدلات للأداء الوظيفي، تنعكس في الحصيلة الضريبية بنهاية العام المالي الحالي.